ارسلت وزارة الخارجية طلبات إلى 23 دولة لفتح مراكز اقتراع في الخارج ليتسنى للعراقيين هناك التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن المدة المقبلة ستشهد ورود الموافقات الرسمية من تلك الدول.
وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في تصريح صحفي إن "الوزارة أرسلت 23 طلباً إلى دول عربية وأوروبية، وأستراليا، وكندا لفتح مراكز اقتراع للمهاجرين العراقيين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية. وأضاف ان "وزارة الخارجية تلقت الخميس موافقة الأردن على فتح مركز لاقتراع المهاجرين العراقيين على أراضيها"،
مبيناً أن "الاتصالات مستمرة مع عدد من الدول العربية بهذا الشأن". وأشار عباوي إلى أن "مفوضية الانتخابات ستشرف على عمل مراكز الاقتراع بالتعاون مع السفارات والقنصليات العراقية"، لافتاً إلى أنها "ستتعاقد مع شركات وخبراء متخصصين لإدارة الانتخابات في الخارج".
من جهته، قال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في تصريح صحفي ان الاتصالات مستمرة مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية للاسراع في استحصال موافقة حكومات الدول لاجراء الانتخابات التشريعية فيها خلال العام المقبل. وأضاف ان المفوضية مازالت تواجه مشكلة في قضية ناخبي الخارج بسبب تأخر المصادقة على القانون وعدم معرفة فيما اذا كانت أصواتهم تذهب الى محافظاتهم أو الى المقاعد الوطنية المخصصة لهم حتى الان، مشيراً الى أن المفوضية قدرت عدد الناخبين العراقيين المقيمين في الخارج ممن ستحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بنحو مليون و250 الف ناخب.
وكان مجلس النواب قد أناط، خلال تصويته على مقترح قانون الانتخابات التشريعية المقبل، وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الامر الذي وصفته المفوضية بأنه تعبير عن ثقة المجلس العالية بها واعتراف بقدرتها على إنجاز هذه المهمة الوطنية، فيما وافقت الحكومة الاردنية على طلب السلطات العراقية اقامة مراكز اقتراع في الاردن للجالية العراقية الموجودة فيها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية لتصبح الدولة الاولى التي توافق على إجراء الانتخابات التشريعية العراقية فيها من الدول الاربع والعشرين التي تمت مفاتحتها من قبل وزارة الخارجية حسبما نقلته وكالة الانباء الاردنية "بترا" عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية نبيل الشريف، مشيراً إلى أن هذا الاجراء يأتي بهدف مساندة الشعب العراقي ودعم المصالحة الوطنية بين أطيافه.
التميمي تابع انه لم يحدد حتى الان موعد لاجراء الانتخابات التشريعية سواء في شهر شباط أو آذار، منوها بأن الموعد يتم تحديده من قبل هيئة الرئاسة بالتنسيق مع المفوضية للحفاظ على مواعيد الجداول الزمنية للعمليات المتعلقة باجراء الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
