المكتب الاعلامي في هيئة النزاهة
صرح السيد علي الشبوط الناطق الرسمي بأسم السيد رئيس هيئة النزاهة العامة . ان لاصحة لما ادعاه السيد عادل اللامي من ان الدعوى المرفوعة ضده كيدية وعارية عن الصحة وان هيئة تحقيق النزاهة فتحت التحقيق في قضية السيد اللامي بعد تلقي شكوى من مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات لوجود فساد مالي في العقود التي تم ابرامها بين مفوضية الانتخابات واحدى الشركات الاعلانية اثناء فترة الانتخابات والدليل المقدم من قبل مجلس المفوضين والذي توصلت اليه هيئة تحقيق النزاهة هو امتناع بعض اعضاء مجلس المفوضية من التوقيع على العقد . واكد الشبوط ان هيئة تحقيق النزاهة فاتحت مجلس المفوضين بأعتباره مرجع المتهم على قرار الاحالة الى القضاء ولكن مجلس المفوضين رفض الموافقة على قرار الاحالة مستندا الى المادة (136) الفقرة ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تعطي الحق لمرجع المتهم الى عدم الموافقة على قرار الاحالة الى المحاكم . من جانب اخر اشار السيد علي الشبوط الى ان اطلاق سراح السيد اللامي جاء على خلفية عدم موافقة المرجع على قرار الاحالة وليس لتبرئته من التهم المسندة اليه .
https://telegram.me/buratha
