الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب: ان توافقاً او شبه توافق تحقق بين الكتل البرلمانية التي ستصل الى نتيجة بشأن موضوع الاقاليم وانتقد بشدة حالة التسيب الامني الواضحة في البلاد التي يؤججها بائسون مؤدلجون على وفق اجندة خبيثة ليست بعيدة عن حدودنا الغربية). واضاف المشهداني في مؤتمر صحفي عقده على هامش جلسة المجلس امس ان سبب هذا التسيب هو ان بعض القادة الامنيين والعسكريين قد اختيروا بطريقة سيئة لا تتناسب مع المهام الملقاة على عاتقهم.
موضحاً بأن عمليات القتل والتهجير القسري في بعض المناطق الشعبية في مدينة بغداد كمدينة الحرية حيث هناك عصابات تقتل وتهجر المواطنين وتعمل كما تشاء". وقال:"تم تخصيص الجزء الاول من جلسة اليوم لهذا الموضوع الشائك فلم يعد ممكنا الالتزام بالصمت تجاه هذه الممارسات اذ ان هناك ميليشيات بائسة يقودها اناس جهلة متخلفون لايعرفون حقيقة مايجري". واضاف المشهداني:"ان هناك من يطالب الان بانهاء الاحتلال وهو هدف شامل وغاية عظمى لكن ينبغي على مجلس النواب ان ينتبه الى ان الصلح الشعبي هو المقدم اولا اذ كيف لنا ان نطلب من عدونا ان يرحمنا ولايرحم بعضنا بعضا فما هذه الاجندة الا اجندة غبية". وبين:"لو انتبه اهل العقل الى ذلك ستبوء هذه الافعال الشريرة بالفشل ليتعظ الناس وليتقوا الله في ارحامهم وابناء بلدهم". واكد ان بعض المواطنين لايستطيعون الذهاب الى منازلهم بسبب هؤلاء البائسين الذين هم مؤدلجون بأدلجة اجنبية ويدارون باجندة خبـيثة ليست بعيدة عن حدودنا الغربية والعدو الذي قام بمهــاجمة اهلنا في لبنان هو الذي يخطط لهم هذا"
واضاف:"بدأت الان المرحلة الثانية من المخطط وهي الاحتراب الداخلي الطائفي وبدأ ابناء الطائفة الواحدة يتقاتلون كما يحدث في الانبار والديوانية ومحافظات اخرى. وبين المشهداني:"ان هذا مؤشر خطير على ان المخطط الخبيث يريد للنسيج العراقي الواعد ان يتفتت كليا وعليه طلبنا من القادة السياسيين في مجلس النواب ان يعقدوا جلسة مغلقة لحل هذا الاشكال الخطير والا سيذهب الجمل بما حمل وسيكون المنتصر الوحيد في العراق هو الشيطان واتباعه من الرعاع وامراء الحرب البائسين". وعن المصالحة الوطنية قال المشهداني:"ان المصالحة الوطنية لم تخرج بعد من عنق الزجاجة فيجب ان يكون التصالح بين المتصارعين على الارض فعليا وبين الميليشيات المتصارعة على الارض التي ان لم تتصالح الان وتتفق ضد عدوها المحتل فسوف تكون قد جرت على بلدها الويلات.
وردا على سؤال لاحد الصحفيين:هل هناك حلول لموضوع الميليشيات؟ قال المشهداني:"الحل هو مع قادة الميليشيات وان الكل يدعي انه ليس قائدا للارهاب وان هناك قادة سياسيين وحتى اعضاء برلمان لهم علاقة ولكنها ليس علاقة جذرية او تنظيمية بالميليشيات ولكنهم يستطيعون الوصول لهؤلاء.
وعن موضوع قانون تشكيل الاقاليم، قال المشهداني:"لقد حصل توافق او شبه توافق بين الكتل البرلمانية وسنتوصل الى نتيجة ربما اليوم او غدا (الثلاثاء او الاربعاء) اذ لايوجد هناك خلاف جذري ولكن المادة 142 و 118 فيها استحقاقات فمنهم من يقول اننا دخلنا العمل السياسي من اجل ان نبدأ من المادة 142 ومنهم من يقول ان المادة 118 هي الاستحقاق ولدينا سقف زمني ولايمكن ان نتجاوزه وان وجهات النظر متقاربة تقريبا وغير متعاكسة .
جريدة الصباح
https://telegram.me/buratha
