صرح سماحة الشيخ جلال الدين الصغير اليوم بأن الأجواء المخيمة على محادثات الكتل البرلمانية حول موضوع قانون الأقاليم ايجابية ولا يوجد ما يدعو إلى القلق، وقال في تصريحات صحفية لوكالة الصحافة الفرنسية وجريدة الحياة اللندنية اليوم بأن جبهة التوافق كادت تنتهي من مباحثاتها الداخلية في شأن الصيغة التوافقية التي عرضت عليها من قبل الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني بشأن القانون المتعلق باجراءات انتقال المحافظات إلى الأقاليم، مشيراً إلى إن موضوع الفيدرالية كأصل ليس موضوعا للنقاش بين الكتل البرلمانية لأنه موضوع دستوري من مواضيع الفصل الأول الذي يمنع الدستور النقاش فيه وتعديله قبل دورتين برلمانيتين، وبالتالي فإن الحديث الجاري هو في صيغة توافقية مطروحة من قبل التحالف والائتلاف، تتضمن المحاور التالية:
أ ـ تشكيل لجنة التعديلات الدستورية المشار إليها في المادة 142 من الدستور.
ب ـ الشروع بقراءة قانون الأقاليم.
ج ـ تضمين قانون الأقاليم بنداً يتعلق بعدم تفعيله إلى حين انتهاء لجنة التعديلات الدستورية والمنصوص زماناً في الدستور أي بحدود 4 أشهر، أو سنة من تاريخ اقرار القانون ويعمل بأقرب الأجلين.
مشيراً إلى أن هذه الصيغة تحظى بقبول الكثير من أطراف جبهة التوافق، وإن كتلة التوافق سبق لها أن طلبت مهلة لدة يوم لتدارس هذا الموضوع بين أطرافها.
وقد أكد إن الائتلاف وبشكل رسمي يقف موقفاً ثابتاً من قانون الأقاليم، وأن هناك اختلاف في وجهات النظر بين بعض أطرافه في تفاصيل محددة، موضحاً إن ما طرحه حزب الفضيلة في شأن اعتبار كل محافظة فيدرالية مستقلة، محترماً ولكنه ليس بدستوري، لأن الدستور لا يلزم الشعب بصيغة محددة في الفيدرالية، والأمر برمته متروك لرأي الشعب.
وكالة أنباء براثا (واب)
https://telegram.me/buratha
