قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش جلسة مجلس النواب، انه كما تسمعون وترون لقد ازدادت عمليات القتل والتهجير في بعض المناطق الشعبية في مدينة بغداد كمدينة الحرية، وأشار الى العصابات التي تمارس قتل وتهجير المواطنين وتعمل كما تشاء لإن هناك تسيب أمني واضح سببه ان بعض القادة الأمنيين والعسكريين قد اختيروا بطريقة سيئة لا تتناسب مع المهام الملقاة على عاتقهم.واضاف: انه تم تخصيص الجزء الأول في جلسة اليوم لهذا الموضوع الشائك وان القوت لم يعد يكفي لكي نلتزم الصمت عن هذه الممارسات حيث هنالك ميليشيات بائسة يقودها ناس جهلة متخلفون لايعرفون حقيقة مايجري، مشيراً الى انه هناك من يطالب الان بانهاء الإحتلال وهو هادف شامل وغاية عظمى لكن ينبغي على مجلس النواب ان ينتبه الى ان الصلح الشعبي هو المقدم اولاً اذ كيف لنا ان نطلب من عدونا ان يرحمنا وان لايرحم بعضنا البعض فما هذه الأجندة الا أجندة غبيثة تصف في خانة الإحتلال فلو انتبه اهل العقل في ذلك ستبوء هذه الافعال الشريرة بالفشل ليتعض الناس وليتقوا الله في ارحامهم وابناء بلدهم.موضحاً: انه اصبح بعض المواطنين لايستطيعون الذهاب الى منازلهم لانهم من القائمة الفلانية ثم يهجرون عنوةٍ بسبب هؤلاء البائسيين الذين هم مؤدلجون بأدلجة أجنبية ويدارون بإجندة خبيثة ليست بعيدة عن حدودنا الغربية والعدو الذي قام بمهاجمة أهلنا في لبنان هو الذي يخطط لهم هذا حيث انه بدأت الأن مرحلة الثانية هي الإحتراب الداخلي الطائفي وبدا أبناء الطائفة الواحدة يتقاتلون كما يحدث في الانبار والديوانية ومحافظات اخرى.ونوه: ان هذا مؤشراً خطير على ان المخطط الخبيث يريد للنسيج العراقي الواعد ان يتفتت كلياً وعليه طلبنا من القادة السياسيين في مجلس النواب ان يعقدوا جلسة مغلقة لحل هذا الأشكال الخطيرة والا سيذهب الجمل بما حمل وسيكون المنتصر الوحيد في العراق هو الشيطان واتباعه من الرعاع وامراء الحرب البائسيين،مضيفاً: ان الحل هو في التوافق السياسي بين كافة الأطياف او ان العلة هي في الكيانات السياسية المتصارعة التي لاتريد ان تعترف اولاً: انها لها تأثير على الأرض وثانيا: لاتريد ان تتحمل المسؤولية، وثالثاً: ان القيادة السياسية بدات تهمش لصالح امراء الحرب الخائبيين البائسيين.موضحاً: ان قرار غلق الجلسة سيكون بعد التشاور مع قادة الكتل السياسية، وعن المصالحة الوطنية قال المشهداني: ان المصالحة الوطنية لم تخرج بعد من عنق الزجاجة فيجب ان يكون التصالح بين المتصارعيين على الأرض فعليا حيث ان المصالحة لا تكون مع منظمات المجتمع المدني او بين الصحفيين او السياسيين ولكن بين الميليشيات المتصارعة على الأرض التي ان لم تتصالح الان وتتفق ضد عدوها المحتل فسوف تكون قد جرت على بلدها الويلات، وفي سؤال لأحد الصحفيين هل هناك حلول لموضوع الميليشيات ؟ قال المشهداني: الحل هو مع قادة الميليشيات وان الكل يدعي انه ليس قائداً للإرهاب وان هناك قادة سياسيين وحتى أعضاء برلمان لهم علاقة ولكنها ليس علاقة جذرية او تنظيمية بالميليشيات ولكنهم يستطيعوا الوصول لهؤلاء، مضيفا ان من شكل هذه التنظيمات هو منخرط في الحكومة ووسائل الاعلام هي ليست المكان المناسب للتخاطب وان الحل هو عندما نمتلك الإرادة السياسية والإرادة الشرعية على إنهاء الاحتراب الطائفي سنجد الحل فنحن نخاطب ضمائر القادة السياسين والعسكريين والمرجعيات ان يوقفوا هذا الزحف.وأكد ان موضوع قانون تشكيل الأقاليم قد حث توافق او شبه توافق بين الكتل البرلمانية وسنأتي بنتيجة ربما اليوم او غدا حيث لايوجد هناك خلاف جذري ولكن المادة 142 و 118 فيها استحقاقات فمنهم من يقول اننا دخلنا العمل السياسي من اجل ان نبدأ من المادة 142 ومنهم من يقول ان المادة 118 هي الإستحقاق ولدينا سقف زمني ولا يمكن ان نتجاوزه وان وجهات النظر متقاربة تقريبا وغير متعاكسة، واضاف اعتقد ان الحل الذي أعطاه أحد الاساتذة هو حل منطقي حيث نبدأ بالعمل بالمادتين معا بشكل متزامن ونتفق على الإستنتاج الدستوري الذي يقول ان إعادة في المواد المختلف عليها اذا اكتمل آنذاك سيتيح لنا الفرصة ان نسن القوانين الأخرى المرتبطة بهذا التغيير فاذا اقر هذا المبدأ سنقوم بسن قانون له اما اذا لم يقر بعد وقد يقر او لا يقر فلماذا نكلف انفسنا ونسن قوانين فربما يتغيير هذا الأمر .
مجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكوميةالعلاقات الإعلامية
https://telegram.me/buratha
