قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد طه درع " اننا سنلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية فقرة المهجرين في الداخل بقانون الانتخابات لانها ستحرم ما يقارب 50 الف ناخب من مهجري ديالى ".
واتهم درع نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية واللجنة القانونية في المجلس مسؤولية حرمان 50 الف ناخب من مهجري ديالى من الذين اجبروا بسبب ظروفهم المعاشية الصعبة على نقل بطاقاتهم التموينية الى خارج محافظاتهم التي هجروا منها قسرا وحرموا من حق التصويت خلافا لرغبتهم.
وعد التصويت على فقرة المهجرين في الداخل كارثة وسابقة خطيرة تتعارض مع الدستور، موضحاً انه في جلسة التصويت قدمت مقترحات عديدة وتم العمل بالتصويت عليها الا فقرة المهجرين التي لم يؤخذ بالمقترحات الخاصة بها . واضاف درع :" ان العطية استخدم سياسة الكيل بمكيالين في قانون الانتخابات "، داعياً المهجرين الى الضغط على مجلس النواب من اجل ضمان مشاركتهم وتصويتهم لمحافظاتهم الاصلية.
واوضح قائلا :" قدمنا مقترحا الى رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي من اجل شطب الفقرة التي تشترط عدم نقل البطاقة التموينية من المحافظة التي هجر منها ، اذ ان اغلب المهجرين هم بحاجة الى مواد البطاقة التموينية ، وبالتالي فان هناك صعوبة في تسلمها من محافظاتهم التي هجروا منها وبالتالي فانهم قاموا بنقلها ".
يذكر ان المادة /رابعا/ من الفقرة الرابعة تنص على ما يأتي (تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها).
https://telegram.me/buratha
