كشفت هيئة النزاهة العامة أن جريمة غسيل الاموال كبدت العراق مبالغ وخسائر كبيرة.وقال مدير عام دائرة التحقيقات في الهيئة سجاد علي معتوق بتصريح صحفي على هامش ورشة العمل التي اقيمت أمس في كلية القانون بجامعة بغداد ان جريمة غسيل الاموال كبدت العراق مبالغ وخسائر كبيرة خاصة بعد الانفلات الامني الذي اعقب سقوط النظام عام 2003 كون اساساتها تعتمد على موروثات ذلك النظام وتصرفاته السلبية التي نشأت عنها طبقة تسيدت على الجميع واخذت تسيطر على المال العام من دون حسيب أو رقيب.
ودعا الى ان تكون هناك معالجات موحدة وتشريعية، مشيراً الى أن لدى الهيئة الامر 93 ومن خلال التطبيق العملي اكتشفت انه لايلبي الطموح في الحد من هذه الجريمة ولابد من اصدار عقوبات اقسى ضد مرتكبي جرائم غسيل الاموال المرتبطة بتمويل الارهاب، مطالباً بقطع التداخل بين هذا الامر وبعض القوانين الاخرى واعطاء دور واضح وحقيقي لمكتب غسيل الاموال ودعمه بالمحققين المتخصصين في هذا المجال ووضع الية عمل واضحة له.
من جانبه، لفت مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية من خلال ورقة عمل قدمها خلال الورشة الموسومة "غسيل الاموال جريمة فساد يتوجب مواجهتها" الى أهمية دور وسائل الاعلام في مكافحة عمليات غسيل الاموال من خلال التوعية والتثقيف من خلال وسائل الاعلام وذلك بنشر المعلومات واطلاع الافراد عليها في سبيل تنمية القيم المناهضة لهذه الظاهرة والدفع باتجاه المشاركة في محاربتها وتنمية الاحساس بالمواطنة لدى الافراد واقامة مؤتمرات تعريفية وندوات تثقيفية لرجال الاعمال والعاملين في القطاع الخاص بشأن عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب وذلك لوقوع العديد من التجار في هذه الجريمة دون علمهم وتوزيع منشورات اعلامية على المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بخطورة هذه الظاهرة والارشاد للطرق الصحيحة لمكافحتها،
فضلا عن ايجاد شبكة معلومات في الغرف التجارية مرتبطة بشبكة معلومات الغرف التجارية لدول العالم والتعريف بنشرات ومعاهدات مكافحة غسيل الاموال والضرورة الملحة للمشاركة في وضع استراتيجة عربية شاملة لمواجهة ظاهرة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والضغط من خلال وسائل الاعلام لاصدار الانظمة والقوانين المطلوبة لمكافحة غسيل الاموال وتفعيل دور الجهات القضائية ومنح صلاحيات تحريم ومعاقبة المؤسسات المالية المتورطة ومصادرة الاموال ومعاقبة الجناة وتطوير الاجراءات القانونية التي تنظم انشطة البنوك والمؤسسات المالية والشركات.
https://telegram.me/buratha
