اور نيوز
كشفتْ مديرة دائرة الخدمات في وزارة العدل اسيل الطائي "ان العدد الحقيقي للاطفال الموجودين في الروضة ساعة وقوع الانفجار الذي استهدف وزارتي العدل والبلديات يوم الاحد الدامي كان 17 طفلا من مجموع 24 تضمهم روضة وحضانة الاطفال داخل الوزارة".
وقالت اسيل جعفر الطائي المشرفة على روضة وحضانة الاطفال "ان الاصابات التي لحقت بالاطفال الموجودين في الروضة اثناء وقوع الانفجار كانت اصابات بالغة جداً جراء العصف وتطاير زجاج نوافذ المبنى،وقد تمت معالجتهم في مستشفيي الكرامة والكندي"، مضيفة "ان طفلين تعرضا لاصابات شديدة في الدماغ هما (تبارك ثامر نعمة) و(يوسف ضياء صالح) في حين تم العثور على جثة الطفل محمد احمد الذي راح ضحية الانفجار".
وفندت الطائي ماأعلنه محافظ بغداد ان 60 طفلا كانوا في عداد المفقودين، ولم يتم العثور عليهم"، ووصفت تلك التصريحات بانها "غير دقيقة وعارية عن الصحة ومبالغة لايصح ان تصدر من مسؤول حكومي كبير"، مؤكدة "ان ادارة الحضانة كانت تتسلم موقفا يوميا بحضور الاطفال وان ذوي الـ 17 طفلا هم من موظفي وزارة العدل"، مبينة "ان ما ادلى به محافظ بغداد كان دعايات سياسية لا اكثر وهو نفسه ليس متأكداً من حديثه".
واضافت المشرفة على روضة وحضانة الاطفال في وزارة العدل "ان معلمات الروضة اصبن جراء الانفجار ايضا اذ تعرضت (ياسمين وديع عبدالباقي) الى اصابة بالغة في الرأس واجزاء اخرى من جسمها لاتزال ترقد في المستشفى للعلاج،في حين اصيبت (حلا عبدالقادر) بكسر في ساقها جراء سقوط جدار سمنتي عليها،اما المعلمة الاخرى (سرور صادق) فأصيبت بكسور في فقرات الظهر والقفص الصدري".
كما اكدت الطائي "ان اعمال الانقاذ وانتشال الضحايا بدأت بُعيد وقوع الانفجار من قبل حرس الوزارة وموظفيها"، مبينة "ان بعض ضعاف النفوس تمكن من الدخول الى الوزارة وقت الانفجار بذريعة انقاذ الموظفين واستولى على مقتنيات الضحايا وحاجياتهم الشخصية من حقائب ونقود واجهزة موبايل ،والحلي والمصوغات الذهبية التي كانت ترتديها الموظفات".
من جانبه اكد القاضي عبدالستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى "العثور على جثة طفل واحد من اطفال الروضة الاخرى التابعة للمجلس في الوزارة نفسها،وان العدد الكلي هو 17 طفلاً"، مشككا في تصريحات محافظ بغداد التي قال فيها ان العدد يفوق ذلك بكثير. واشار الى "تأخر عمليات انقاذ الضحايا أكثر من يومين بسبب حجم الانقاض الكبيرة".
وقال البيرقدار "ان الحصيلة النهائية لضحايا مجلس القضاء الاعلى جراء الانفجار بلغت خمسين جريحا و 8 شهداء". مضيفا انه "تم القبض على (5) ممن كانوا يحاولون سرقة حاجيات الضحايا واحالتهم الى القضاء".
واكد البيرقدار "الحفاظ على سلامة الوثائق والاضابير العائدة الى محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا والاضابير الشخصية للقضاة عدا فقدان وضياع بعض الملفات، التي (لم يسمها)".
ونفى البيرقدار "وجود مصلحة في اخفاء العدد الحقيقي للضحايا"، ملقياً باللوم في ما أسماه بـ (التهويل الاعلامي) على جهات اخرى "تبحث عن مصالحها وتروج لتهويل عدد الضحايا والمبالغة فيه".
https://telegram.me/buratha
