قال الناطق الرسمي باسم مفوضية النزاهة العامة في العراق على الشبوط اليوم الإثنين إن المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تمنع المفوضية من كشف حالات تلاعب وفساد ،وكشف صدور أوامر بإحضار (15) وزيرا متهمين في قضايا فساد .وأضاف الشبوط في تصريح خاص لـ ( أصوات العراق) المستقلة اليوم أن مفوضية النزاهة " تعاني في عملها بسبب المادة (136) الفقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،التي تمنع إحالة المتهم بالفساد على المحاكم المختصة بدون موافقة مراجعه." وتابع "هذه المادة ستمنعنا من كشف حالات تلاعب وفساد."
وإستشهد الناطق باسم مفوضية النزاهة بقضية المسؤول السابق في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عادل اللامي ،الذي قال الشبوط إن إطلاق سراحه " كان بسبب رفض مجلس المفوضين في مفوضية الإنتخابات ،الذي يعتبر مرجعية اللامي الحالية ،إحالة أوراقه على المحكمة المختصة .. لأنه ( المجلس) هو الجهة المخولة بالإحالة."وكانت مفوضية الإنتخابات أصدرت بيانا ،الخميس الماضي ،قالت فيه إطلاق سراح اللامي جاء بسبب "عدم ثبوت الأدلة ضده.. وأن الدعوى كانت كيدية."
لكن الشبوط قال إن مفوضية النزاهة "إستكملت تحقيقاتها بشأن اللامي ،وستحاول إحالته على المحكمة المختصة."وأصدرت مفوضية النزاهة العامة بيانا ( الأحد) إنتقدت فيه "الإدارات التي تمنع ، بالإستناد إلى الفقرة القانونية (رقم 136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،إحالة موظفيها إلى القضاء بتهم الفساد" ،مستشهدة أيضا بقضية اللامي .
من جهة أخرى ،قال الناطق باسم مفوضية النزاهة العامة إن قضايا الفساد التي سبق وأعلنت عنها المفوضية وتمس (15) وزيرا سابقا "لا تزال قائمة" ،لافتا إلى أن الأيام القادمة "ستحمل أسماء المزيد من الوزراء الذين تورطوا في قضايا فساد إداري ، بعد إستكمال إجراءات إحضارهم."
اصوات العراق
https://telegram.me/buratha
