قال مرصد الحريات الصحفية إن فرض عمليات بغداد حصول الفرق الإعلامية على تخاويل مسبقة منها هو إجراء غير قانوني ويتعارض مع الدستور، داعيا رئاسة الجمهورية والبرلمان والجهات المعنية بالتدخل، حسب بيان صدر الجمعة عن المرصد.وأوضح البيان أن مرصد الحريات الصحفية “يعد قيام عمليات بغداد بفرض حصول الفرق الإعلامية على تخاويل مسبقة منها إجراءً غير قانوني ويتعارض والمبادئ الأساسية للدستور العراقي”، لافتا إلى أن المرصد “يحتفظ بمجموعة من التخاويل الصادرة عن عمليات بغداد والتي يمكن أن تكون أدلة دامغة تقدم الى الجهاز القضائي ليتخذ الإجراء اللازم لجهة وقف التدخلات غير المشروعة من قبل قيادة عمليات بغداد ويحتفظ كذلك بحق تقديمها الى القضاء في الوقت المناسب”.ودعا بيان المرصد رئيس البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية ورئيس لجنة العمل والخدمات عبدالله صالح الى “التدخل ومنع الجهات الحكومية من فرض تخاويل للعمل الصحفي تتعارض ومواد الدستور العراقي، كما دعا البيان الحكومة العراقية إلى “احترام الدستور العراقي وخاصة المادة (38) منه التي نصت على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلان والاعلام مكفولة من قبل الدولة”.وأضاف البيان أن مرصد الحريات الصحفية “يؤكد أنه مع تنظيم عمل أجهزة البث والإرسال واستحصال الرسوم منها وفقا للآليات المتبعة في هيئة الاعلام والاتصالات”، رافضا “بشكل قاطع أي تقييد أو رقابة مسبقة على التغطية الإخبارية”.واعرب المرصد عن “استنكاره للاستهتار الذي يبديه عناصر من قيادة عمليات بغداد ضد الصحفيين الميدانيين، والذين باتوا يتعرضون باستمرار- للضرب و المنع والاحتجاز بسبب عملهم، استناداً لاتفاقات بين قيادة عمليات بغداد و هيئة الاعلام والاتصالات”، مبينا أن ” جميع مدراء واعضاء هيئة الاعلام والاتصالات قد عينوا من قبل مجلس الوزراء خلافاَ للدستور العراقي الذي نص على ان تكون الهيئة مرتبطة بمجلس النواب وهو الذي يصوت على تعيين رئيسها وأعضاء هيئة الأمناء فيها”.
https://telegram.me/buratha
