تتصاعد المخاوف إزاء إمكانية ظهور تهديد أمني أكبر من قلب النظام في صورة فساد مستشرٍ على المستويات كافة. بدءا من قيادات الوزارات ووصولا إلى الجنود المكلفين بالمرابطة في نقاط التفتيش فيما يحاول المسؤولون العراقيون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات الدموية التي ضربت قلب الحكومة الأحد. وفي هذا السياق، أشار تقرير داخلي حول الفساد وضعه مؤخرا المفتش العام لوزارة الداخلية إلى تلقي حراس نقاط التفتيش رشاوى. جدير بالذكر أن التفجير الذي استهدف وزارة العدل المحاطة بنقاط التفتيش، الأحد، تسبب في استشهاد قرابة 160 شخصا، بينما أسفر آخر في أغسطس (آب) استهدف وزارتي الخارجية والمالية عن استشهاد 122 شخصا على الأقل. وتعليقا على الهجمات، أكد القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى أن هذه السيارات المفخخة لم تهبط من السماء! لا بد وأنه جرت قيادتها عبر الشوارع حتى بلغت أهدافها. لو لم يكن هناك فساد، ما كان منفذو الهجوم ليخاطروا بالمرور عبر نقاط التفتيش تلك. بيد أن جذور الفساد تمتد لأعمق من ذلك بكثير، مما يهدد الشعور الهش بالأمن في العراق في وقت تسحب فيه الولايات المتحدة قواتها، وفي ظل وجود قوات أمنية يبدو أن تركيزها منصب على تحقيق الثراء الشخصي أكثر من حماية أرواح العراقيين العاديين، وذلك طبقا لما أوضحته عشرات المقابلات مع ضباط شرطة ومسؤولين، إلى جانب تقرير وزارة الداخلية. من جانبه، اعترف جواد البولاني، وزير الداخلية، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا، بأن «الفساد يعد ظاهرة تشكل تهديدا لهيكل الدولة». يذكر أن وزارته تعتبر ثاني أكبر وزارة في البلاد، حيث توظف واحدا من بين كل أربعة عراقيين يعملون لدى القطاع العام الذي يمثل بدوره مصدر الغالبية العظمى من الوظائف في العراق. ويتناول تقرير وزارة الداخلية على نحو مفصل صور الفساد داخل الوزارة، التي يؤكد الوزير أنها حققت خطوات كبرى باتجاه كبح جماحه. وحسب التقرير، فإن أموال الرواتب تتعرض للنهب، ويجري التلاعب في العقود واستغلالها لتحقيق منافع شخصية. وتضم قوائم رواتب الموظفين أسماء لضباط شرطة وهميين، بحيث يتمكن القادة من الاستيلاء على تلك الرواتب. كما تم إخطار بعض الضباط بأنهم فصلوا من وظائفهم رغم استمرار قادتهم في الحصول على رواتبهم. علاوة على ذلك، يجري إطلاق سراح المجرمين والمسلحين بعد دفعهم رشاوى كبيرة، ويتم شطب السجلات الجنائية مقابل أموال، ويتعرض المحتجزون لمعاملة سيئة على يد الحراس بهدف ابتزاز أقاربهم. من ناحية أخرى، أكد ضباط شرطة على صحة الكثير مما أورده التقرير، وعرضوا أمثلة أخرى حول أنماط الفساد التي تتهدد القوات الأمنية. فعلى سبيل المثال، قال أحد ضباط الشرطة: «قائد فرقتنا يسرق 34.000 دولار من إجمالي 41.000 دولار شهريا مخصصة للطعام. وعمد إلى استبدال قائد كتيبتنا أربع مرات لعدم تواطئهم معه». ووصف ضابط آخر كيف أن بعض المسجلة أسماؤهم على قوائم الرواتب لم يحضروا قط إلى العمل، وإنما يأتون فقط للحصول على الراتب، الذي يتقاسمونه مع رؤسائهم. وأضاف الضابط: «كل ضابط برتبة عقيد أو أعلى تحت سلطته 10 من رجال الشرطة على الأقل يحصل على كل أو جزء من رواتبهم. ونطلق على هؤلاء الرجال من قوات الشرطة (فضائي)، في إشارة إلى أنهم أشبه بسكان الفضاء الخارجي». الملاحظ أن الفساد استشرى؛ بدءا بمسؤولين من أعلى المستويات ووصولا إلى ضابط الشرطة المرابط في الشارع، طبقا لما خلص إليه محققون رفيعو المستوى، لكن التقرير ذاته بدا حريصا على عدم ذكر أسماء مسؤولين صراحة. في المقابل، دافع البولاني عن جهود وزارته للقضاء على الفساد، موضحا أنها أحرزت تقدما لقي إشادة من مسؤولين غربيين وخبراء آخرين. وأشار إلى القضاء على فرق الموت، التي اعتادت العمل من داخل الوزارة، باعتباره بمثابة «ثورة». يذكر أنه على مدار العامين الماضيين، تعرض قرابة 62.000 موظف ممن لديهم سجلات جنائية للفصل. وعلى الرغم من جهود التطهير الجارية داخل الوزارة، قال عقيل الطريحي، المفتش العام بالوزارة، إنه لا يزال هناك الآلاف على قوائم الرواتب ممن يتسمون بخلفيات مثيرة للقلق. وخلال النصف الأول من العام الحالي فقط، توصل المفتش العام إلى وقوع سرقات بقيمة 122 مليون دولار، وهو ما لا يعدو نسبة زهيدة مما سرقه مسؤولون فاسدون على مستوى الجهاز البيروقراطي برمته، طبقا لما ذكره التقرير. من ناحية أخرى، يعتقد بعض الخبراء أن قطاعات بالحكومة العراقية أظهرت تحسنا بطيئا على صعيد التصدي للفساد. يذكر أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أصدرت هيئة النزاهة العراقية المكلفة بقضايا الفساد 1.455 أمر اعتقال (إلا أن 397 شخصا فقط أدينوا باتهامات فساد منذ أن بدأت اللجنة عملها عام 2004 حتى نهاية العام الماضي). في وقت سابق من هذا العام، أجبر وزير التجارة على الاستقالة بعد ظهور فضيحة فساد تتعلق بتوزيع الطعام. وهذا الشهر، ألقي القبض على نائب وزير النقل بعد ضبطه أثناء محاولته الحصول من شركة أمنية على رشوة تتجاوز قيمتها 100.000 دولار من أجل إعطائها عقدا لتوفير الأمن في مطار بغداد الدولي، تبعا لما ذكره مسؤولون عراقيون. من جهتهم، أوضح مسؤولون عراقيون وأميركيون أنه على الرغم من معانات العراق من الفساد منذ أمد بعيد، فإنه في ظل تراجع الدور الأميركي المباشر في العمليات الأمنية تفاقم خطر الفساد أكثر من أي وقت مضى. على سبيل المثال، قال الجنرال راي أوديرنو، قائد القوات الأميركية في العراق، أثناء مقابلة أجرتها معه مؤخرا محطة «بي بي سي»: «ربما لا يزال الفساد المستوطن في النظام العراقي ـ ليس في القوات الأمنية فحسب، وإنما في النظام بأكمله ـ المشكلة الكبرى أمام العراق». والملاحظ أن القوانين التي من شأنها تعزيز سلطات المحققين والمعنيين بمحاربة الفساد تعطلت داخل البرلمان، مما زاد من صعوبة تنفيذ إصلاحات. وتبدو هذه الصعوبة واضحة في محاولات وزارة الداخلية التخلص من الجنود الأشباح. وعلق عبد الباسط تركي، رئيس «مجلس التدقيق الأعلى»، الجهة المنوط بها تدقيق حسابات جميع الوكالات الحكومية، بقوله: «بذلنا أقصى ما بوسعنا للسيطرة على آلية توزيع الرواتب». إلا أن المجلس خلص إلى أنه من المتعذر إحراز تقدم من دون زيارة كل مركز شرطة محلي وفيدرالي على مستوى البلاد يوم صرف الرواتب. وعندما يكتشف أعضاء المجلس تباينات كبرى، يخبرهم قادة محليون أن الأسماء الواردة بالقائمة التي تعذر التحقق من هوية أصحابها تخص عاملين في إجازة». وأضاف تركي: «حينئذ يتعين علينا مراجعة أسماء قرابة 500.000 موظف للتأكد ممن حصل على إجازة في تلك الفترة». إضافة إلى ذلك، فإن تعقب الفساد هنا يمكن أن يترتب عليه ثمن فادح. على سبيل المثال، قال تركي إنه في أعقاب إصداره تقريرا حسابيا حول المحكمة الجنائية العراقية العليا، التي تتفحص الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكم صدام حسين، علم عبر وسائل الإعلام المحلية أن قاضيا بالمحكمة أصدر أمرا بإلقاء القبض عليه. وأردف موضحا أن «القاضي قال في بداية الأمر إن الاتهام الموجه ضدي يتعلق بـ(إبادة العنصر البشري). ثم تبدل الاتهام، وأصبحت الآن متهما بالاحتيال».
المرصد العراقي
https://telegram.me/buratha
