قالت عضو اللجنة القانونية النائبة ايمان الأسدي إن الكتل البرلمانية عجزت عن اقرار قانون الانتخابات بالصيغة التوافقية. واوضحت في تصريح صحفي لها نشر اليوم الخميس أنه لم يبق امامنا غير اللجوء الى الأخذ بالغالبية والاعتماد على التصويت ليكون الفيصل بين القضايا الخلافية من خلال طرح الاقتراحات العديدة التي ترافق كل فقرة من القانون ويتم التصويت عليها كلها. وأضافت عضو اللجنة القانونية أنه سيتم الأخذ بالاقتراح الذي يحصل على أعلى الأصوات.
وكان المجلس السياسي للامن الوطني قدم ثلاثة اقتراحات لحل قضية كركوك هي اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او أن يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او يتم تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha