شدد الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كوردستان على أهمية أن يكون الدستور العراقي «الفيصل في حل جميع الإشكالات بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد وذلك من أجل مصلحة البلد والعراقيين وليس للكورد فقط»، مؤكدا أن «حكومتنا ستعمل من أجل مصلحة العراق والعراقيين بضمنهم الكورد كوننا نشترك في مصير واحد وأن على جميع العراقيين أن يطمئنوا بأن الكورد لا يمثلون أي تهديد لهم والعكس صحيح وإنما نحن نعمل ضمن بلدنا العراق من أجل تعزيز المشروع الديمقراطي».
وقال الدكتور برهم صالح في تصريح صحفي إن «غالبية أعضاء الحكومة الجديدة هم من التكنوقراط المتخصصين في مجالات عملهم، فمثلا تم إسناد وزارة الصحة إلى طبيب متمرس ومشهور وله خبرة طويلة في مجال عمله، كما تم إسناد وزارة التعليم العالي إلى بروفسور كان يعمل في إحدى الجامعات البريطانية وهو متخصص في علوم التخطيط، وهكذا»، مشيرا إلى «الابتعاد عن أي حسابات تتعلق بالحزبية أو مراعاة القرابة أو العلاقات الشخصية»، وواصفا هذه التجربة بالصعبة والمعقدة.
وأضاف رئيس حكومة الإقليم، قائلا «يقينا كانت هناك مشاكل وسجالات مطولة خلال عملية إسناد الحقائب الوزارية، لكن إصرارنا كان كبيرا من أجل تنفيذ البرنامج الانتخابي للقائمة الكوردستانية، وأقدمنا على أمر غير متوقع عندما خفضنا عدد الوزراء من 43 إلى 19 وزيرا، وهذا ما جعل عملنا أكثر صعوبة وتعقيدا، خاصة في إلغاء ودمج بعض الوزارات»، منوها إلى أن ذلك «قطع الطريق على الشائعات والتقولات، وكانت تجربة أكثر من مفيدة بالنسبة لي وعلى المستوى الشخصي».
ووصف صالح مقاطعة كتلة التغيير التي يترأسها نوشيروان مصطفى (25 مقعدا)، والاتحاد الإسلامي برئاسة صلاح الدين بهاء الدين (6 مقاعد )، التصويت على الحكومة الجديدة، قائلا «لا شك أننا نعيش تجربة برلمانية جدية تتلخص بوجود معارضة ولهم الحق في عدم التصويت أو منح الثقة لحكومتنا، لكن الحكومة حازت على الأغلبية في البرلمان الكوردستاني، ونحن نتمنى على المعارضة أن تعمل من أجل مراقبة عملنا ومناقشتنا بروح مهنية حريصة على مصلحة الإقليم وشعبنا وتحت قبة البرلمان لا أن تتحول هذه المعارضة إلى موقع متشنج وبعيدا عن الروح الديمقراطية».
وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أن «حكومتنا ستعمل من أجل حماية المكتسبات التي تحققت في عهد حكومة الأخ نيجيرفان بارزاني وتطويرها، ومعالجة التضخم الإداري ومعالجة ملفات الفساد المالي التي هي بحاجة إلى إجراءات جادة»، مشيرا إلى أن حكومته «تواجه تحديات حقيقية في ظل وجود معارضة برلمانية وتحديات سياسية أخرى خاصة أن العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد تمر بظروف متوترة وسط قلق سياسي على الساحة العراقية وأنا أتمنى على الإخوة في بغداد أن يحتكموا إلى مصالحنا المشتركة وأن يتخذوا من الدستور والقوانين الأسلوب الأمثل لحل أي إشكال عالق بين الحكومة الاتحادية والإقليم».
وحول قضية كركوك التي أثيرت مؤخرا وإقرانها بقانون الانتخابات، قال صالح «لقد أراد البعض تأزيم العملية السياسية وعرقلة المصادقة على قانون الانتخابات الجديد من خلال اللعب بورقة كركوك التي لها حل دستوري طالب الكورد به باستمرار»، منوها إلى أن «الدستور العراقي يعطي كامل الحق لأهالي كركوك بانتخاب ممثليهم أسوة بباقي المحافظات العراقية».
https://telegram.me/buratha
