ناشدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مجلس النواب الاسراع في اقرار قانون الانتخابات ليستنى لها اتخاذ الاجراءات التي تتناسب مع الوقت المتبقي لها من موعد الاقتراع المحدد، فيما اعلنت انها في موقف محرج جراء التأخير في التصويت على القانون واقراره.
وقال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في تصريح خص به "الصباح" ان المفوضية في موقف محرج من جراء تأخر قانون الانتخابات في مجلس النواب، مشيراً الى ان المفوضية تراقب وتنتظر لحد الان ولديها مداولات مع اعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، فضلاً عن مطالبات من قبل الفريق الدولي للامم المتحدة بضرورة الاسراع في اصدار القانون.وأعرب أن المفوضية تقدر كل الجهود الحثيثة التي تبذل لأجل الاسراع في انجاز قانون الانتخابات، لافتاً الى أنها في موقف لاتحسد عليه لان موعد الانتخابات بدأ يقترب والقانون لم يصدر الى الان، وبعض المهام التي تضطلع بها تم تعطيلها والموازنة لم تصل باجمعها الى المفوضية ولم يتبق الا 80 يوما لاجراء الانتخابات التشريعية، متمنياً انجاز جميع المهام ضمن الجدول الزمني المرسوم لها بهدف اجراء الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة تحظى بثقة المجتمع الدولي والكيانات السياسية وابناء الشعب.
وعن إمكانية تاجيل الانتخابات أو تطبيق القانون القديم، المح التميمي الى ان هناك كتبا ومخاطبات رسمية بين المفوضية واعضاء مجلس النواب لأجل تشريع القانون أو تأجيل الانتخابات أو اعتماد القانون السابق، منوهاً بان قضية التأجيل متعلقة بمجلس النواب وهو من يمكنه ان يحدد موعداً جديدا للانتخابات في حال عدم التوافق على القانون الحالي.وأوضح أن المفوضية بذلت كل ما تستطيعه وضاعفت الجهود بهدف الحفاظ على موعد الانتخابات التي من المقرر ان تجرى في السادس عشر من كانون الثاني من العام المقبل، محذراً من أن ناقوس الخطر بدأ يدق وعلى الكيانات والكتل السياسية أن تستعد لتحمل المسؤولية في حال عدم صدور قانون الانتخابات للحفاظ على موعد الانتخابات التي من المقرر ان تجري في السادس عشر من كانون الثاني من العام المقبل.
https://telegram.me/buratha
