طالبت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي وزير النفط حسين الشهرستاني بالامتثال الى أمر الاستدعاء والحضور الى جلسة الاستجواب المخصصة له في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بعد اشتراط الشهرستاني حصوله على موافقة رئيس الوزراء قبل حضوره جلسة الاستجواب.
وأكد مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان جابر خليفة جابر أن «طلب الشهرستاني موافقة رئيس الوزراء للحضور الى الجلسة أمر غير دستوري لأن من حق البرلمان استجواب كبار المسؤولين»، موضحاً أن «الاستجواب يمنح فرصة للوزير لكي يدافع عن نفسه وعدم حضوره يعني حرمان نفسه من حق الدفاع عن سياسات وزارته وإجراءاتها».
وقال جابر إن «لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية قدمت جميع المستمسكات الأصولية والأسئلة التي سيتم طرحها على الوزير طبقاً للنظام الداخلي والمادة 61 من الدستور العراقي ويتوجب ان يمتثل الشهرستاني الى طلب مجلس النواب وأن لا يماطل بحجج غير دستورية».
وأكد ان «الملفات التي ستطرح على وزير النفط تتعلق بملفات الفساد المالي والإداري والإخفاق الذي شهدته الصناعات النفطية طوال السنوات التي أدار فيه الوزارة، فضلاً عن عدم زيادة الإنتاج النفطي بالمستوى المطلوب وتحول القضية الى مجرد وعود غير منفذة».
https://telegram.me/buratha
