طالبت النائبة عن كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ليلى الخفاجي الحكومة بتقديم تفسيرات بشأن عدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية. ونقل بيان اصدره مكتب الخفاجي قولها :" ان على الحكومة المسؤولة عن تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق مجرمي النظام البائد ان توضح لضحايا هؤلاء من الشعب العراقي مَن هو المسؤول عن تعطيل او تأخير تنفيذ الاحكام الصادرة والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الرئاسة منذ اكثر من سنة ".
واضافت :" اننا نستغرب واصبح معنا الشارع العراقي وخصوصا ذوي الضحايا من سبب تأخير التنفيذ ، ومَن هو المسؤول عن التعطيل او التأخير ، خصوصا وان الحكم الصادر غير مشمول باحكام العفو الخاص الذي تنص عليه المادة 73 ـ اولا والتي تنص على استثناء الاحكام المتعلقة بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري من شمولها بالعفو الخاص ".
وشددت الخفاجي على :" ضرورة ان تقدم الحكومة الاجابة على التساؤلات التي يرددها الشارع العراقي ويضغط باتجاه تنفيذ الاحكام الصادرة وعدم مصادرة حقوق ذوي الضحايا في تحقيق العدالة التي يتطلعون اليها ".
يذكر ان المحكمة الجنائية اصدرت 3 احكام مختلفة بحق عدد من مسؤولي النظام السابق ولم تنفذ حتى الان ، في قضايا الانفال واحداث عام 1991 واحداث صلاة الجمعة عام 1999.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اكد في تصريح سابق ان هيئة الرئاسة صادقت على احكام الاعدام الصادرة من المحكمة الجنائية ، والتأخير الحاصل هو من قبل الجهات التنفيذية.
https://telegram.me/buratha
