النجف الاشرف - احمد كاظم
أكد مدير دائرة التسجيل العقاري في محافظة النجف الاشرف بان الأراضي الزراعية والبساتين مشمولة بقانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والذي ينص على عدم استخدام الأراضي الزراعية إلا لهذا الغرض أما تقسيمها وبيعها على شكل قطع أراضي سكنية فهو مخالف للقانون .
واوضح السيد محسن الربيعي بأنه يتم حاليا رفع معاملات الأراضي الزراعية إلى مديرية الزراعة لغرض بيان موافقتها على البيع ويتم منح صاحب الأرض سند عقاري بقطعة الأرض الزراعية أما في حالة التقسيم إلى قطع أراضي سكنية بالاتفاق مع بعض الشركاء فهو أمر غير قانوني .
وفيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها الدائرة لمواجهة الفساد الاداري اكد الربيعي استحداث وحدات تسجيل لتسهيل عمل المراجعين والقضاء على حالات الفساد الإداري التي من الممكن أن تحدث نتيجة حركة المراجع داخل الدائرة كما يتم حالبا طلب السند القديم للعقار للحد من حالات التزوير ، كما يتم حاليا طلب السند القديم للعقار للقضاء على انتحال الشخصية لبعض ضعاف النفوس استنادا إلى توجيهات المديرية العامة بإبراز المواطن سند العقار القديم عند الشراء ويتم اتخاذ اجراءات بديلة في حالة عدم وجدود السند الأصلي ومنها الكشف الموقعي على العقار لغرض بيان حقيقة الأمر بالإضافة إلى المجاورين للعقار والشهود .
وتابع قائلا " بناية الدائرة الحالية غير قانونية حيث من المفترض أن تحتوي الدائرة على وحدات تسجيل والوحدات تعني أن يكون المعاون والموظفين مع السجلات والأضابير في قاعة واحدة مما يسهل عمل المراجع أما وضع الدائرة ألان هو خلاف ذلك لذا فان كثير من الأضابير فقدت بسبب هذه الطريقة " .
وأوضح الربيعي بأنه قد تم إيقاف العمل بالبناية الجديدة للدائرة كون التصاميم التي وضعت لها لا تلبي احتياجات الدائرة حيث تمت من قبل هيئة الأعمار دون اخذ مشورة المديرية العامة للتسجيل العقاري .
https://telegram.me/buratha
