أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب استمرارها باستجواب وإقالة وزراء ممن تتوافر الأدلة والوثائق التي تثبت تورطهم بقضايا فساد مالي او إداري.
وقال النائب صباح الساعدي أن"اللجنة ماضية في استكمال استجواب الوزراء الذين ثبت تقصيرهم في اداء مهامهم الوزارية التي انعكست سلباً على واقع المواطن"، موضحاً ان "لجنة النزاهة لا تستجوب المسؤولين من دون وقائع او ادلة ثبوتية تستند اليها في محاسبتهم على رغم تدخل بعض القوى التي تعارض الاستجواب".
وأضاف "ما نرمي اليه هو تصويب أداء الحكومة من خلال تشخيص مواطن الخلل والضعف، وكان من الأجدر بالحكومة ان تدفع باتجاه تفعيل توصيات اللجنة ومحاسبة المقصرين".
وأوضح "نحن بصدد رفع توصية الى رئاسة البرلمان لحجب الثقة عن وزير الكهرباء كريم وحيد على خلفية فشل سياسته في الارتقاء بواقع وزارته الخدمية". وتابع "لن تعيقنا دعوات البعض في تهميش نتائج استجواب وزير الكهرباء وعدم حجب الثقة عنه، كون الدور الرقابي للبرلمان يحتم عليه اتخاذ قراراته بعيداً من تأثيرات القوى السياسية المتنفذة، التزاماً منه بواجباته تجاه المواطن".
وأضاف "سيتم استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني في 27 الشهر الجاري بعد توافر معلومات ووثائق تثبت وجود حالات فساد كبيرة في وزارته لفشل سياسته النفطية في تحقيق مردودات مالية عالية للبلاد".
وتابع "من بين الوزارء المزمع استجوابهم خلال الفترة المقبلة وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي والهجرة والمهاجرين عبدالصمد رحمن سلطان"، موضحاً ان "استمرار الاستجوابات لا يهدف الى إسقاط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بقدر ما هو تصويب حقيقي لمسار الحكومة المفترض انها تحرص على شعبها وتهيئ له العيش الرغيد"، مؤكداً ان "الاستجوابات بطبيعتها تستند الى ادلة ووثائق يتم عرضها على المسؤول المراد استجوابه بشفافية عالية".
واستدرك ان "البعض ممن يعارض الاستجوابات يحاول عرقلة الدور الرقابي من خلال بث اشاعات لا صحة لها، من بينها اسقاط الحكومة".
https://telegram.me/buratha
