أكدت وزارة المالية أن لجنة خاصة من مجلس الوزراء تقوم حاليا بدراسة مسودة التعديلات على قانون بيع وايجار املاك وعقارات الدولة بشكل ينسجم مع الواقع الحالي، فيما طالبت الجهات المسؤولة بتنفيذ أوامر الاخلاء الصادرة ضد المتجاوزين على أملاك الدولة حفاظا على المال العام.
وقال مدير عام دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية عباس محمد حسين الخزرجي : ان لجنة من ذوي الاختصاص قامت بكتابة مسودة التعديلات على قانون بيع وايجار اموال وعقارات الدولة رقم 32 لسنة 1986، مشيرا الى اهمية ان يخضع القانون للكثير من التغييرات ليكون ملائما مع واقع الحال وقادرا على استيعاب متغيرات الوضع بما يجعله ارضية صلدة يتم من خلالها التعامل مع مسألة العقارات على وفق صيغة قانونية، وتلافي حالات التقاطع الموجودة مع الكثير من القرارات.
ونوه الخزرجي بان من بين الفقرات المهمة التي لا بد ان تشملها التعديلات هي ما يخص الاستثمار، مشيرا الى ان قانون الاستثمار الذي صدر نهاية عام 2006 يتيح اقامة بعض المشاريع الاستثمارية التنموية، الا ان وجود قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 يعيق تنفيذ هذا القانون.وأشار الى ان بعض المشاريع الاستثمارية تتطلب اقامتها على اراض تظهر انها زراعية وبرغم عائديتها لوزارة المالية الا انها تلاقي رفض وزارة الزراعة.
وتطرق الخزرجي في حديثه الى تمليك الشقق والدور السكنية للمتجاوزين، مبينا ان قانون رقم 32 لسنة 1986 لا يسمح بتمليك اية أرض او شقة الا عن طريق المزايدة العلنية. وفي ما يخص الشقق السكنية المتجاوز عليها في الصالحية وابو نواس، أكد مدير الدائرة ان اللجنة المركزية لبيع الشقق والدور السكنية التي شكلت بموجب الامر 205 لسنة 2008 قررت بيعها ليس عن طريق المزايدة العلنية،
اما بقية المجمعات السكنية في مختلف الاماكن فانه يتم بيعها الى ساكنيها ومن لا يرغب بذلك يتم بيعه في المزايدة العلنية، مؤكدا ان دائرة العقارات قامت بتشكيل لجنة خاصة تتولى تحديد قيمة هذه الشقق والدور السكنية ورفعت تقاريرها الى رئاسة الوزراء، التي أبدت اعتراضها على الاسعار باعتبار ان التقديرات التي تم تحديدها مرتفعة جدا.
وطالب الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أوامر الاخلاء اذا ما كانت صادرة بموجب امر قضائي، لافتا الى ان شاغلي الوحدات السكنية لا يدفعون بدلات ايجار ولم يحصلوا حتى على موافقات رسمية وبذلك يعدون متجاوزين على المال العام. واوضح ان بعض المتجاوزين الذين يشغلون الوحدات السكنية يطالبون بمبالغ مالية لقاء اخلاء الشقق، معربا عن استغرابه ازاء ما وصفه بـ "التلكؤ" في تنفيذ قرارات الاخلاء.
https://telegram.me/buratha
