استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الثلاثاء، جلساتها في قضية تجفيف الأهوار وتهجير أهلها من قبل النظام المباد وركزت خلالها على الاستماع الى أفادة المتهم سلطان هاشم محمد. وقال المتهم هاشم في الجلسة ان”عملي في وقت تجفيف الاهوار الثلاثة في المحافظات الجنوبية البصرة ، العمارة ، وذي قار تمت عندما كنت اعمل معاون رئيس اركان الجيش العراقي, مشيرا الى ان صلاحياته في ظل هذا المنصب “معروفة” ولاتمتع بسلطة قيادية.واوضح ان “هناك مديرتين ترتبط به وهي مديرية الحركات والتخطيط حيث ان واجبات المعاون هو مستشار لرئيس اركان الجيش العراقي حيث يقدم استشارية له وعليه ان ياخذ بها او لاياخذ ومن هذا يتضح للمحكمة ان المعاون ليس لدية سلطة الأمن لقيادة ما.”واضاف “في حالة عمل مشروع معين في اي منطقة في العراق تكون وزارة الدفاع مهمتها فقط توضيح ماهو تاثير هذا المشروع على الحركات العسكرية “.وتابع “فيما يتعلق بالساتر الترابي في منطقة الحويزة عرضت المحكمة وثيقة موقعة من قبلي ولكن اؤوكد ان الساتر شيد في منطقة خالية تماما من السكان وقمنا بهذا العمل عندما قامت السلطات الايرانية بانشاء سد الدسم وربطة الى مجنون .”وذكر انه”من المعروف لدى الجيش والموجودين في سجن الاتهام انه عندما تعمل قيادة المنطقة الجنوبية فان لاصلاحية لوزير الدفاع ولايستطيع تحريك جندي واحد.” مطالبا المحكمة ان ” تضع ذلك بعين الاعتبار”.وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا بدأت بتاريخ (28/7) من هذا العام بعقد أولى جلسات محاكمة متهمي قضية تجفيف الاهوار وتهجير سكانها من قبل النظام المباد .
https://telegram.me/buratha
