كشفت مصادر مطلعة في مجلس النواب عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بالطلب من المجلس النواب حجب الثقة عن وزير الداخلية جواد البولاني.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال مع موقع ( إيبا ) إن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه كتابا بهذا الخصوص الى هيئة رئاسة البرلمان ،دون توضيح المزيد من التفاصيل.
يذكر ان المادة (78) من الدستور العراقي قد نصت على ان "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".
واشار الخبير القانوني طارق حرب لـ(إيبا) الى ان هذه المادة تعطي الصلاحية لرئيس الوزراء بإقالة إي وزير على ان تبقى الإقالة مشروطة بموافقة مجلس النواب. وبين ان الوزير في هذه الحالة يوقف عن ممارسة اختصاصاته حتى يقرر المجلس الموافقة على الاقالة او رفضها.
وكان النائب عن حزب الدعوة الإسلامية كمال الساعدي قد عبر عن رفضه لتشكيل تنظيمات سياسية يقودها وزراء أمنيون لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وشدد الساعدي في تصريحات صحفية على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن المشهد السياسي من خلال منع الوزراء الأمنيين من تأسيس أحزاب وتسخير طاقات الأجهزة الأمنية لصالحهم.
وأشار مراقبون الى ان البولاني هو المعني بتصريحات الساعدي ، كونه يدير الحزب الدستوري العراقي الذي يتوقع ان يخوض الانتخابات القادمة بالتحالف مع عدد من الكيانات السياسية.
وكانت مصادر قد كشفت عن محاولة البولاني التحالف مع رئيس الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي ،و رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة ،ورئيس الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية(الحل) جمال الكربولي ،وعبد الله حميد الياور لتأسيس كتلة كبيرة تطرح اسم البولاني كمنافس قوي على منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات البرلمانية القادمة.
في الوقت نفسه قال النائب وائل عبد اللطيف في تصريحات نشرتها جريدة المشرق اليوم الاثنين ان البولاني سيواجه المصير الذي واجهه وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني
https://telegram.me/buratha
