طالب مرصد الحريات الصحفية، مجلس النواب بجعل جلسة المجلس المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات علنية وعدم فرض القيود على وسائل الاعلام، مشيرا إلى أن رفض المجلس لهذا المطلب يعتبر “خرقا دستوريا” بحسب بيان للمرصد.وقال البيان إن مرصد الحريات الصحفية “يدعو البرلمان العراقي الى أفساح المجال امام الفرق الاعلامية و الصحفيين لتغطية جلسة مجلس النواب لهذا اليوم بحرية دون فرض قيود عليهم او جعل الجلسة سرية”.وأضاف البيان أن اهمية الجلسة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات “تقضي بأن المجتمع العراقي له الحق في الاطلاع على ما يجري داخل البرلمان من نقاشات تصب في المقدمة لصالح المجتمع وتضمن حقه في ممارسته الديمقراطية من خلال الانتخابات المقبلة”، لافتا إلى أن رئاسة البرلمان “منعت منذ ما يقرب من العامين، الصحفيين والفرق الاعلامية من تغطية جلسات المجلس ومنعت نقلها مباشرة إلا بعد اخضاعها للرقابة واستقطاع اجزاء من المناقشات، على الرغم أن الدستور قد نص على أن جلسات البرلمان تكون علنيةً”.ودعا المرصد أعضاء مجلس النواب “للعمل على بث جلسة غد، والجلسات المقبلة مباشرة وضمان حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات و السماح للصحفيين بتغطيتها دون وضع قيود او فرض رقابة”، مبينا أن الصحفيين والمؤسسات الاعلامية “مطالبة من قبل المجتمع والجمهور بالتعرف على الحقائق من خلالهم”.ونوه المصدر إلى أنه “بخلاف ذلك فأن مجلس النواب يكون قد ارتكب خرقاَ دستورياً”، محملا “هيئة رئاسة البرلمان المسؤولية التاريخية امام الشعب العراقي في حال تم التصويت على قانون الانتخابات دون اطلاع المواطنين العراقيين من خلال حضور الصحفيين والاعلاميين لنقل تفاصيل الجلسة.
https://telegram.me/buratha
