أعلنت وزارة التجارة، إنها ملتزمة بتسديد مستحقات التجار الموردين لمفردات البطاقة التموينية معتمدة على آليات جديدة “عادلة” للوفاء بالتزاماتها تجاه التجار، مشيرة الى ادراج هذه المستحقات ضمن الموازنة التكميلية للحكومة فضلا عن الترتيب مع وزارة المالية لتوفير بعض تلك المبالغ اضافة الى ادراج قسم منها ضمن موازنة العام المقبل.ونقل بيان لوزارة التجارة عن المشرف على المكتب الأعلامي صادق حسين سلطان قوله إن الوزارة “ملتزمة بتسديد مستحقات التجار الموردين لمفردات البطاقة التموينية معتمدة على آليات جديدة عادلة للوفاء بالتزاماتها تجاه التجار” حيث انها “تنطلق في إعتماد هذه الآليات من حرص الحكومة والدولة ووزير التجارة وكالة د.صفاء الدين الصافي على إنهاء هذا الملف من خلال وضع الحلول السريعة لتسديد مستحقات التجار”.واشار سلطان الى ان الوزارة عمدت على “إدارج هذه المستحقات ضمن الميزانية التكميلية للحكومة التي نأمل إعتمادها من قبل مجلس النواب، علاوة على وجود ترتيبات مع وزارة المالية لتوفير بعض المبالغ لسد هذه المستحقات” علما بإن الوزارة “سبق وان سددت مبلغ 150 مليون دولار الى التجار المستحقين” .وأضاف سلطان ان وزيرالتجارة “شكل لهذا الغرض لجاناً تدقيقية مختصة مهمتها تدقيق العقود ومستحقات التجار لغرض تسديدها بموجب جداول يراعى فيها الأولوية في السداد وفقا لتاريخ الاستحقاق” مشيرا الى أن هذه العملية “تتطلب بعض الوقت خصوصاً ما يتصل بتدقيق المستندات المعدة للصرف للتجار وفق آليات يراعى فيها العدل في السداد وبعيدةً عن التمييز بين تاجر وآخر في ذلك وهو ما ادركه التجار في سداد المبلغ اعلاه وبكل شفافية” .وذكر المشرف على المكتب الأعلامي في تصريحه إن وزير التجارة “حرص ان تضم هذه اللجان في تشكيلها ممثلين عن مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والمالية” اضافة الى “مختصين لأجل المتابعة الدقيقة والتدقيق المطلوب منعاً لحدوث أي تجاوز أو إختراق غير قانوني قد يحدث أثناء عملية تنفيذ إجراءات هذه الآلية المنصفة الجديدة”. موضحاً في الوقت ذاته ، ان الوزير مستمر في جهوده لوضع الترتيبات السريعة بالتنسيق مع وزارة المالية وأجهزتها المختصة لتسديد المستحقات المتبقية للتجار وبضمنها ادراجها في اطار الميزانية العامة للعام 2010 المقبل” .
https://telegram.me/buratha
