قال الخبير الاقتصادي سمير النصيري، ان الاقتصاد العراقي سيتأثر العام المقبل بتراجع ايرادات النفط بشكل كبير بسبب حاجته للمزيد من السيولة لتأمين خطط الاستقرار الامني والانتخابات التشريعية والبدء بتسديد الديون الخارجية بذمة العراق وغيرها.واضاف سمير النصيري في حديث صحفي ان “تأثير الازمة المالية العالمية سيكون اشد على العراق العام 2010 المقبل في كافة القطاعات الاقتصادية على الرغم من تعافي الاقتصاد العالمي وعودة اسعار النفط الى ما فوق الـ60 دولارا للبرميل” مرجعا ذلك الى “ارتفاع معدلات الانفاق العام والمصروفات لتأمين خطط الاستقرار الامني وتأمين مستلزمات العملية الانتخابية المقبلة ونفقات المتطلبات الاخرى مثل الرواتب والاجور وتغطية مبالغ دعم البطاقة التموينية وتسديد الديون الخارجية بذمة العراق وغيرها”.وبحسب النصيري فانه “من غير المتوقع المصادقة على ميزانية العام المقبل قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا معناه تأخرها لبعض الوقت بسبب الانتخابات التشريعية” الامر الذي سيؤثر على “تنفيذ الخطط التنموية الاستثمارية ويزيد احتمالات النتائج السلبية للاقتصاد في جميع المجالات ومنها بشكل واضح ارتفاع نسب التضخم ونسب البطالة والتي هي أصلاً مرتفعة” خصوصا مع “استمرار حصص انتاج النفط العراقي ضمن مستوياتها الحالية وعدم تطوير المشاريع النفطية والتوسع في شبكة الآبار المنتجة” وهو امر “سيؤدي بما لايقبل الشك الى تقييد حركة الاقتصاد و التوقف والتلكؤ في مشاريع التنمية واعادة الاعمار لان العجز في الموازنة سيستمر وبنسب مؤثرة”.واشار الى ان “عدم قدرة الاقتصاد العراقي على تطوير القدرات الانتاجية المحلية خلال السنوات الماضية أثر بشكل واضح على توفير السلع والخدمات المحلية وشجع على التوسع في زيادة الاستيرادات وأدى الى أن تكون المنافسة مع المنتج المستورد غير متوازنة” كما ان “السياقات والقوانين المعتمدة حالياً في ادارة العملية الاستثمارية والتنموية والتي لا تشجع الشركات العالمية للعمل في العراق” فضلا عن “تأثر الجهاز المصرفي في العراق بشكل كبير بسبب السياسات النقدية والمالية المتشددة المتبعة في الوقت الحاضر مما سينعكس على حركة الاقتصاد في كافة مرافقه الحيوية العام المقبل”.واقترح النصيري لتخفيف حدة التاثير السلبي على الميزانية ان يتم “تخفيض الانفاق العام في مجالات الاقتصاد كافة بما يحقق التوازن الرشيد بين الايراد والإنفاق ويساهم في معالجة العجز المتراكم في الموازنة لعامي 2009 و2010″ فضلا عن “تشجيع وتطوير وبناء المرتكزات الاساسية للصناعة الوطنية وبما يؤمن تقليل الاستيرادات وعدم استيراد ما يتم انتاجه محلياً ودعم النشاط الصناعي الخاص من أجل تحقيق هذا الهدف” مع إيجاد “الأرضية التشريعية والاقتصادية والامنية لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في العراق، ووضع آلية تنفيذية تعتمد تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال وعدم التقيد بما متاح حاليا من قوانين وسياسات وآليات” معتبرا ان الاساس في بناء الاقتصاد هو “الاستثمار الواسع والسليم والذي يضمن حقوق المستثمرين وجذب رؤوس الاموال العراقية المهاجرة وتأمين الظروف والمستلزمات الضرورية لذلك، ومنها تأسيس محفظة استثمارية طويلة الاجل لتوفير آلية للقيام بدور صانع السوق من قبل الشركات الاستثمارية العالمية”.وختم ذحديثه بالقول ان على الدولة ان تقوم بـ”دعم واصلاح القطاع المصرفي الخاص في العراق وتوجيه السياسة المالية والنقدية كأداة تنشيطية لتوسيع امكانية النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الخاص الصناعي والزراعي والتجاري والمصرفي على المساهمة ببناء ودعم الاقتصاد الوطني وبشكل خاص في القطاعات غير النفطية”.
https://telegram.me/buratha
