واحد من القرارات المثيرة للجدل التي اصدرها مجلس محافظة بابل هو قرار اصدار جريدة اسبوعية باسم (جريدة بابل) تمول من المال العام وتتخص في نشر نشاطات المجلس واخبار رئيسه واعضاءه.
الجريدة التي صدرت قبل اكثر من ثلاثة اشهر لم تحقق انتشارا واسعا حسب اراء عدد من الصحفيين في المحافظة الذين وجدوا فيها منفذا غير مشروع لنشر الدعاية المباشرة لمجلس المحافظة واعضاءه، مؤكدين ان الصيغة التي صدرت بها الجريدة لم تكن مهنية ولم تتمكن من الوصول الى القارئ كونها اقتصرت على اخبار المجلس الايجابية وعلى نشر صور رئيسه واعضاءه.
نفس الرأي ايده مصدر في فرع بابل لنقابة الصحفيين العراقيين رفض الكشف عن اسمه، الذي اكد ان لجنة الاعلام والثقافة في مجلس المحافظة تجاهلت النقابة لدى اصدارها الجريدة، على الرغم من الاتصالات الكثيرة التي اجرتها النقابة مع رئيس تحرير الجريدة منصور المانع رئيس لجنة الاعلام والثقافة في المجلس بهدف تشغيل صحفيين عاطلين عن العمل في الجريدة على اعتبار انها تمول من المال العام ، الا ان المانع اعتمد في عمله على موظفين في المجلس، وعندما دعا بعض الصحفيين فانه الزمهم بسياسة ثابتة مفادها عدم التعرض الى مجلس المحافظة باية اشارة سلبية.
من جانبه، يؤكد منصور المانع ان الهدف من اصدار الجريدة هو نقل هموم المواطنين ومعاناتهم والتاسيس لاعلام يعمل وفق معايير البث العام وهي، أي الجريدة، لا تسعى الى التثقيف للمجلس او اعضاءه .
وتنشر الجريدة في كل عدد من اعدادها عشرات الاخبار والموضوعات التي تمتدح المجلس وتروج لاعضاءه سياسيا واجتماعيا بصورة واضحة للعيان، حسب مراقبين متتبعين لما تنشره الجريدة.
ويضيف المانع ان الجريدة صدرت بموجب الحق الذي يتمتع به مجلس المحافظة استنادا الى قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم الذي اجاز لمجالس المحافظات اصدار صحف تخصص لنشر اخبار المجلس والقرارات التي يتخذها والقوانين التي يشرعها.
ويوضح خبراء قانونيون ان اصدار الجريدة بهذه الصيغة امر مخالف للقانون، اذ ان قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم رقم 21 لسنة 2008 اجاز لمجالس المحافظات في المادة (تاسعا/ ثاني عشر) اصدار جريدة تنشر فيها القرارات والاوامر التي تصدر من المجلس ، الا ان المجلس خالف ذلك من ناحيتين: الاولى تتعلق بان جريدة بابل لم تتخص بنشر القرارات والاوامر بل انها تعدت ذلك الى نشر الاخبار والدعايات الخاصة باعضاء المجلس ، اما الناحية الثانية فان مجلس المحافظة اصدر جريدة ثانية على غرار جريد الوقائع العراقية وقد التزم بموجبها بنص المادة المذكورة، وذلك يجعل صدور جريدة بابل لا سند له من القانون، ما يعني عدم جواز الانفاق عليها من المال العام.
اور
https://telegram.me/buratha
