قال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، ان محمد الدايني سيحاكم وفق القانون العراقي فيما اذا تمكنت الحكومة العراقية من تسلمه نظرا لصدور امر إلقاء قبض بحقه.
واوضح عبد الستار البيرقدار ان "الحكومة العراقية اذا ما تمكنت من احضار النائب محمد الدايني الى العراق فانه سيحاكم وفق القانون العراقي نظرا لصدور امر إلقاء قبض بحقه"، مبينا ان الدايني "متهم بتفجير البرلمان العراقي عام 2007، بالاضافة الى عدة قضايا مرفوعة ضده".
وكان مجلس النواب قرر يوم (25/2/2009) بالأغلبية رفع الحصانة عن الارهابي الطائفي محمد الدايني على خلفية اتهامات وجهت إليه من قبل وزارة الداخلية بناء على اعتراف أفراد من حمايته وأقاربه، بالمسؤولية عن عدد أعمال ارهابية منها التفجير الانتحاري بحزام ناسف داخل كافتيريا البرلمان يوم (12/4/2007) ما أدى إلى مصرع ثلاثة بينهم نائبان أحدهما النائب عن جبهة الحوار محمد عوض وإصابة 20 آخرين بجروح بينهم عدد من الصحفيين والعاملين في المبنى.
https://telegram.me/buratha
