بدأ مجلس النواب دراسة سحب الثقة عن وزير الكهرباء كريم وحيد من عدمها، بعد اكمال عملية الاستجواب. وواصل مجلس النواب امس في جلسته العاشرة المفتوحة التي عقدها برئاسة الدكتور اياد السامرائي استجواب وزير الكهرباء.
وفي بداية الجلسة قدم وحيد اجاباته عن بعض الاسئلة التي اثيرت في الجلسة السابقة ومنها العقود الوهمية التي وصلت قيمتها الى عشرة مليارات دينار، والمبالغ التي صرفت على مبنى الوزارة والعقد الخاص بشارع الفلاح ولم تتوفر له اجابات في وقتها فطلب تأجيل الاجابة عنها الى جلسة امس،
بعدها استأنفت النائبة جنان العبيدي طالبة الاجابة عن اسئلتها التي تضمنت عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات القانونية بحق الشركة المسؤولة عن تزويد الوقود الى محطة القدس رغم قيامها بسرقة الوقود بالتعاون مع منتسبي المحطة وهذا ما اثبتته اللجنة التحقيقية وعدم وجود عدادات لمعرفة كمية الوقود المستلم في عدد من المحطات وعن آلية ابرام العقود مع الشركات، ولماذا ذهبت الوزارة الى شركات محددة دون الشركات الاخرى رغم مخالفتها قرار مجلس الوزراء كونها عقودا احتكارية
وعن سبب التفاوت الكبير في اسعار محركات الطاقة التي تصل الى احد عشر مليون يورو والجدوى الاقتصادية لهذه العقود، ولماذا تعترض الوزارة على العقود الاستثمارية، ولماذا اغفلت الوزارة في عقود (جي اي) موضوع النقل والتأمين والصيانة والية التعيين في الوزارة.
من جهته اجاب وزير الكهرباء عن اسئلة واستفسارات النائبة جنان العبيدي التي كانت غير مقنعة ، بعدها رفع رئيس البرلمان الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى اليوم الخميس.
في غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من رئاسة البرلمان عن الشروع بحوارات لتقييم اجوبة وزير الكهرباء. وقالت المصادر انه "في حال لم تقتنع رئاسة البرلمان والكتل النيابية باجوبة الوزير فسيتم التصويت على سحب الثقة، وبعكسه سيتم تجديد الثقة، مؤكدا ان البت سيكون خلال الايام العشرة المقبلة، على وفق النظام الداخلي.
https://telegram.me/buratha
