أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق أشتي هورامي اليوم الأربعاء تعليق تصدير النفط من حقول الإقليم بشكل تام بسبب خلافات مع حكومة بغداد حول آلية دفع الأموال للشركات الأجنبية العاملة هناك. وقال هورامي "تم وقف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان لحين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لوضع آلية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم،" مشيرا الى وجوب التوصل إلى آلية لدفع هذه المستحقات. وكانت حكومة الإقليم قد بدأت في الأول من يونيو/حزيران الماضي تصدير النفط للمرة الأولى في ظل خلافات مع بغداد التي لا تعترف بالعقود التي وقعتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية. وقد أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الأسبوع الماضي أن مستحقات شركة "دي ان أو" النرويجية و"جينيل انيرجي" التركية بلغت لكل منهما نحو 500 مليون دولار. حيث تستثمر الشركة الأولى في حقل طاوكي قرب مدينة زاخو حيث يبلغ الإنتاج 50 ألف برميل يوميا في حين تستخرج الثانية 40 ألف برميل يوميا من حقل طقطق قرب اربيل. وترفض بغداد العقود الموقعة مع حكومة الإقليم وتريد عقود خدمات، أي أن تدفع للشركات الأجنبية مقابل كل برميل إضافي تقوم باستخراجه وليس تقاسم الأرباح الناجمة عن استغلال الموارد الطبيعية. ولم تتلق "دي ان او" و "جينيل انيرجي" أي مبلغ من حكومة بغداد. ويبلغ الإنتاج النفطي للعراق حاليا حوالي 2.4 مليون برميل يصدر منها حوالي 1.85 مليون برميل يوميا. وقد أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني للصحافيين يوم أمس الثلاثاء أنه "لا بد من أن نعرف تفاصيل العقود وهل هي عقود رسمية ومقدار ما يعطى للشركات الأجنبية." بدوره، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن "مسؤولية الوزارة تتلخص بتصدير النفط عبر الأنابيب الوطنية إلى ميناء جيهان ثم وضع العائدات في ميزانية الحكومة المركزية،" مضيفا أن كل ما يتعلق بالعقود يبقى بين الحكومة المركزية والبرلمان والجهات القانونية. من جهته، ذكر مصدر رفيع المستوى في وزارة النفط أن الحكومة العراقية والوزارة لم توقعا أي عقد مع هذه الشركات ولم تطلع على تفاصيل العقود التي ابرمها الإقليم.
https://telegram.me/buratha
