اكد مجلس القضاء الاعلى إن قرار الافراج عن مسؤول العشائر في ما يدعى "دولة العراق الاسلامية" يخضع للطعن من قبل رئاسة الادعاء العام.
وذكر بيان صادر من مجلس القضاء الاعلى يؤكد ": ان القرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية القاضي بالافراج عن مسؤول العشائر في دولة العراق الاسلامية عبد الجبار محمد ابراهيم يخضع للطعن عن طريق طلب التصحيح استنادا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وبين ان الطعن بالقرار التمييزي تم تقديمه من قبل رئاسة الادعاء العام من خلال طلب تصحيح القرار، مشيرا الى طلب محكمة التمييز الاتحادية اضبارة الدعوى الجزائية مجددا لتدقيقها للبت في طلب تصحيح القرار المذكور.
يذكر ان محكمة التمييز الاتحادية اصدارت قرارا تمييزيا طعنت بموجبه قرار المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الكرخ المرقم 2002/ ج2/ 2008 المؤرخ في 2009/2/9 الخاص بادانة المسؤول العشائري لما يسمى بدولة العراق الاسلامية عبد الجبار محمد ابراهيم والحكم عليه بالسجن المؤبد على وفق قانون الارهاب.
https://telegram.me/buratha
