أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي زيادة قدراتها الفنية لفحص السلع والبضائع المستوردة رغم وجود نوع من الفوضى في المنافذ الحدودية العراقية. وعزا سعد عبد الوهاب مدير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية زيادة القدرات المخبرية الفاحصة للمواد والسلع المحلية منها والمستوردة في النصف الأول من العام الحالي لتطوير أجهزة فحص وتقييم الجودة والمواصفات القياسية. وأوضح عبد الوهاب في حديث صحفي قوله: "في عام 2008 فحصنا من 1800إلى 1900 نموذج، وزادت قدرات الفحص إلى 5500 نموذج في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وردت معظمها من المنافذ الحدودية". وأضاف عبد الوهاب على هامش انعقاد المؤتمر الأول للجودة الذي نظم ببغداد صباح امس الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للتقييس بالتعاون مع برنامج "تطوير" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية واللجنة الوطنية للجودة، أن تعدد المنافذ الحدودية ظاهرة غير صحية، لهذا تم التوجه لزيادة قدرات الفحص والتقييم وإنشاء خمسة مختبرات في المنافذ الحدودية وهي خطة تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل لتنفيذها. من جانبه، شدد وكيل وزارة الصناعة والمعادن محمد عبد الله على ضرورة توعية المواطن عند شرائه بعض المواد الإنشائية المستوردة، مشيرا إلى أن الأسمنت المنتج في الشركات التابعة للوزارة يتصف بجودة عالية وأقل كلفة. نائب مدير برنامج "تطوير" نائل شبارو أكد أن دخول العراق في هذا البرنامج يمنحه المصداقية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتفعيل الاستثمار الأجنبي، مضيفا قوله: "كخطة بديلة ومستعجلة عملنا مع الجهاز المركزي للتعاقد مع شركات متخصصة في الفحوصات ولديها مختبرات عالمية وفق مواصفات الإيزو، وستقوم كتجربة أولى بفحص 70 إنموذجا أساسيا، وفي حال نجاح التجربة ستعمم على جميع المنتجات الداخلة إلى العراق". وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد دعت جهات التفتيش والفحص العالمية للدخول إلى في مناقصة دولية بالتفتيش والفحص المسبق، ومنح شهادة المطابقة للمنتجات الموردة إلى العراق وفقا للمعايير الفنية والإمكانيات المادية، في خطوة لإشراك القطاع الخاص في عملية فحص وتقييم السلع وتفاديا لدخول البضائع الرديئة.
https://telegram.me/buratha
