اعلن رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ان مقترح تحويل التعويضات الكويتية المترتبة على البلد لاستثمارات مطروح امام الحكومة لتبني القرار المناسب بشأنه بعد تهيئة البرلمان الارضية المناسبة له، لاسيما مع وجود تأييد كويتي وأممي لهذا المشروع.
وقال السامرائي في تصريح صحفي ان "المسؤولين الكويتيين وعلى رأسهم الامير ونائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامة والنواب المعروفون بانتقادهم للعراق رحبوا ووافقوا على الفكرة التي طرحت لمعالجة مسألة التعويضات عبر انشاء صندوق لاعمار العراق يضم هيئة ادارية ومستشارين من الجانب العراقي، وان تذهب اموال التعويضات الخاصة بالكويت للصندوق لتنفيذ استثمارات كويتية مباشرة او اقراض مستثمرين عراقيين لتنفيذ مشاريع او تقديم مساعدات لمشاريع البنى التحتية في البلد".
وكان الرئيس السامرائي قد زار الكويت تموز الماضي، واجرى محادثات وصفت بالايجابية مع امير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، كما وجه دعوة رسمية الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لزيارة بغداد، وناقش مع رئيس الوزراء الكويتي ونائبه توطيد التعاون المشترك، وسبل اطفاء الديون والتعويضات الكويتية. وبين رئيس البرلمان ان "هذه الفكرة مطروحة الان امام الحكومة لتبني القرار المناسب بشأنها كونها معنية بان تطور الفكرة الى مشروع عمل، لاسيما ان مجلس النواب لا يعد جهة تنفيذية للقيام بخطوات بهذا الاتجاه وانما يعمل على ايجاد القناعة والسعي بجهده السياسي بهذا الشأن"، لافتا الى ان "الفكرة التي حظيت بترحيب الامم المتحدة تمثل خيارات ناجحة لان الكويت لديها فائض بالمال وتبحث عن الاستثمار لان مستقبلها (الكويت) الاقتصادي يرتبط بمدى نجاحها بتنفيذ استثمارات تؤمن مردودا مستقبليا لها بعد انتهاء حقبة النفط ".
واكد السامرائي "عدم وجود اعتراض من اي طرف سياسي لفكرة صندوق العراق الخاص بالتعويضات لان دخول الاستثمارات الى البلد من مختلف دول العالم يمثل مطلبا لجميع الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "هذه الفكرة ستتيح للكويت توظيف استثماراتها لصالحها في المجالات الزراعية والصناعية وقطاعات اخرى ستكون متكاملة مع الاقتصاد الكويتي وهذا اهم عناصر النجاح في المشروع، حيث الفائدة تعم البلدين".وفي الملف نفسه، كشفت مصادر مطلعة عن قيام رئيس البرلمان ببعث رسالة الى رئيس الوزراء نوري المالكي تتضمن تقريرا بشأن فكرته التي طرحها خلال زيارته الى الكويت مؤخرا بشأن تحويل التعويضات الكويتية الى استثمارات وعدم ممانعة المسؤولين هناك للمقترح".واوضحت المصادر ان رسالة السامرائي حثت الحكومة على سرعة الاستجابة وحل الخلافات بين الجانبين عبر الحوار بهدف تأمين خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع، منوهة بان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعث من جانبه ايضا رسالة الى العراق والكويت بهذا الشأن من اجل النظر بمقترح تحويل التعويضات الى استثمارات.
https://telegram.me/buratha
