كشف مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد أن المواطن العراقي لايزال غير آمن غذائياً. وقالت مديرة المركز الدكتورة منى تركي الموسوي في تصريح لـ"الصباح" ان سلامة الغذاء تعد ملفا كبيرا لايقل اهمية عن الملف الامني فقد يتعرض المستهلك الى ارهاب غذائي
مشيرةً الى انه بالرغم من جميع الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة الا ان المستهلك لايزال غير آمن من ناحية سلامة غذائه.وبينت ان اهم التحديات التي تواجه سلامة الغذاء في العراق ضبابية السياسة العامة المتبعة حاليا والانفتاح السريع غير المنضبط على التجارة العالمية بعد نيسان 2003، والانفلات السلعي الذي يشهده السوق،وتبعثر الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية الرسمية في السيطرة على هذا الوضع المتردي وعدم قدرة الاجهزة المعنية في المنافذ الحدودية على فرض سيطرتها وتطبيق تعليماتها على الاغذية المستوردة واهدار الجهد والوقت والمال في عملية فحص وتحليل الاغذية بسبب تعدد الجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء ما يضعف من فاعلية المنظومة الرقابية لعدم التكامل وتشتتها في اماكن متباعدة وبطء شديد في تحديث التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، فضلاً عن ازدياد الفجوة الغذائية والاعتماد على الأغذية المستوردة بنسبة تصل الى اكثر من 80 بالمائة ما يستوجب وضع جهاز رقابي فاعل جدا لكي يضمن سلامة هذه الكميات الهائلة من الأغذية التي تصل إلى المستهلك في العراق وازدياد حالات الغش الصناعي والتجاري في المنتجات المحلية.
وطالبت الموسوي باطلاق مبادرة لتبني سياسة عامة للسلامة الغذائية في العراق تتضمن رؤية القطاع الخاص مع القطاع العام وتعاون المتخصصين والمهتمين في الاقتصاد والغذاء والتغذية، مع التركيز على حاجات المستهلك وتطلعاته الصحية وتفعيل السياسة الزراعية ومؤسساتها ذات العلاقة بالسلامةالغذائية، والتركيز على البرامج العالمية ISO 22000 بما فيها برامج تحديد النقاط الحرجةHACCP ، لافتةً الى ان الحاجة أصبحت ماسة الى تبني مشروع تشكيل هذه الهيئة على ان تكون مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط وبشكل مباشر برئيس مجلس الوزراء ويتولى إدارة شؤون الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وتناط بها جميع المهام الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حالياً، كما يكون للهيئة جهاز تنفيذي ملائم للمهام الموكلة إليها، منوهةً بان تشكيلها يتم على مرحلتين تكون الأولى توطئة تشكيلها بينما تكون الثانية بداية عملها لاسيما وان مثل هذه الهيئة معمول بها في العديد من دول العالم ومنها بعض الدول العربية مثل "السعودية، مصر، الأردن"، فضلاً عن سعي العديد من الدول العربية "دول مجلس التعاون الخليجي، سوريا، تونس، فلسطين، لبنان" لتشكيلها نظراً لأهميتها في إيجاد معالجة شاملة لقضايا الغذاء والدواء.ودعت الى تحديث التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء بما واكب التطورات العالمية في هذا المجال كاصدار قانون الغذاء ليتضمن الالتزام التشريعي بالجانب المتعلق باتفاقية الصحة والصحة النباتية واتفاقية ازالة العوائق امام التجارة الدولية وتحديد عدد المنافذ الحدودية التي تدخل منها الاغذية المستوردة بستة أي بمعدل منفذ حدودي غذائي لكل دولة مجاورة وتطبيق نظام ضبط الجودة في المختبرات العاملة في سلامة الغذاء ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في المؤسسات ذات العلاقة بالغذاء والتغذية والثقافة الغذائية والتغذوية لدى المستهلك في العراق فضلاً عن تحقيق التواصل وتبادل الآراء والمشورة العلمية والخبرات بين المختصين في قطاع الغذاء والتغذية والتأكيد على اهمية سلامة الغذاء ودور الصناعة والمؤسسات الحكومية في تحقيق ذلك.
https://telegram.me/buratha
