اعلنت وزارة النفط انها ستبرم خلال المدة المقبلة عقودا مع شركات عالمية لتطوير ثلاثة حقول نفطية في محافظة البصرة، فيما توقعت تحقيق عائدات تصل الى خمسة مليارات دولار خلال العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح خاص لـ"الصباح" ان شركات استثمارية عالمية قدمت عروضا جديدة للوزارة لتطوير ثلاثة حقول نفطية هي الرميلة والزبير وغرب القرنة المرحلة الاولى الذي اعلنت عنه في جولة التراخيص الاولى نهاية حزيران الماضي.يذكر ان وزارة النفط اقامت جولة التراخيص الاولى للاستثمار في الحقول النفطية نهاية شهر حزيران الماضي، شاركت فيها 32 شركة من جنسيات متعددة لتطوير حقول الرميلة الشمالي والجنوبي والزبير وغرب القرنة في محافظة البصرة وبزركان وأبو غرب والفكة في محافظة ميسان وحقل كركوك وباي حسن، التي يشكل إنتاجها أكثر من 80 بالمائة من مجمل إنتاج النفط العراقي.واشار جهاد الى ان الوزارة تدرس حاليا هذه العروض لتوقيعها خلال المدة القريبة المقبلة، لافتا الى ان تطوير الحقول الثلاثة المذكورة سيرفع صادرات العراق من النفط الخام الى سبعة ملايين برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة.
واضاف ان اكثر من 100 مليار دولار سيتم ضخها للاستثمار في هذه الحقول من دون ان تكلف ميزانية الدولة العراقية أية مبالغ، وان الوزارة تكثف جهودها لزيادة معدلات الانتاج والصادرات النفطية. واعلن جهاد انه من المتوقع ان تحقق الوزارة قبل نهاية العام الحالي عائدات تتراوح بين اربعة الى خمسة مليارات دولار تضاف الى ميزانية الدولة، على الرغم من تذبذب اسعار النفط الخام وعدم استقرارها.
من جانب اخر، اكد عاصم جهاد ان وفدا يضم مسؤولين في الوزارة توجه اليوم الى تركيا للاجتماع مع الشركات الاستثمارية التي ستتنافس في جولة التراخيص الثانية التي ستنعقد نهاية شهر تشرين الثاني المقبل لتطوير عشرة حقول نفطية مكتشفة لكن غير مطورة.الى ذلك، نقل جهاد عن الوزير الدكتور حسين الشهرستاني دعوته مجلس النواب الى ضرورة المصادقة على الموازنة التكميلية لانجاز العديد من المشاريع التي ستسهم بتطوير القطاع النفطي.
وفيما يخص تصريحات وزير النفط في اقليم كردستان اتشي هورامي بشأن وقف حكومة الاقليم تصدير النفط الخام، لفت جهاد الى ان وقف ضخ النفط من اقليم كردستان لن يؤثر على صادرات البلاد، مفضلا عدم الخوض بالموضوع لكونه شأناً سياسياً.
وكان هورامي قال يوم امس في بيان صحفي ان حكومة الاقليم لن تصدر اية كمية من النفط الخام لحين تسديد الحكومة المركزية مستحقات الشركات الاجنبية المستثمرة في حقول الاقليم النفطية والغازية.واشار الى انه لن يتم استئناف التصدير الا بتسديد دفعات مضمونة لقاء ما يتم تصديره، مضيفا ان حكومة الاقليم تمتلك الامكانية لتصدير نحو 100 الف برميل يوميا وستتمكن من زيادة الصادرات الى 250 الف برميل، على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
