أعلن السيد الوكيل الاقدم لوزارة الاعمار والاسكان المهندس (استبرق ابراهيم الشوك) أكمال أعداد السياسة الوطنية للأسكان في العراق بعد أن عانى قطاع الاسكان من الاهمال لأكثر من ثلاثة عقود خلت في أبان العهد الديكتاتوري المباد وتفاقم أزمة السكن الحالية نتيجة ذلك. وقال الوكيل الاقدم إن الوزارة أكملت بعد نقاشات مستفيضة في ورشة عمل نهائية أمتدت على مدى يومين وعقدت في (فندق الرشيد) ببغداد للفترة من 6 - 7 تشرين الاول الجاري
, أكملت المراجعة الثانية ووضع التعديلات النهائية على مسودة السياسة الوطنية للأسكان في العراق كجزء من مشروع تعزيز قدرات قطاع الاسكان في العراق والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الاعمار والاسكان بأعتبارها الوزارة القطاعية المعنية بقطاع الاسكان وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق وبمشاركة الوزارات القطاعية المعنية الاخرى وهي وزارة البلديات والاشغال العامة, وزارة التخطيط والتعاون الانمائي, وزارة التجارة, ووزارة العدل أضافة الى أمانة بغداد وأتحاد المقاولين مع نخبة من الاكادميين والاستشاريين من المتخصصين في قطاع الاسكان
بالاضافة الى منظمة الاسكوا ومؤسسة ايكوم الاستشارية الاميركية المكلفة باعداد الدراسة. وأوضح أنه تم مناقشة مسودة سياسة الاسكان والتي شملت ثلاثة محاور تناولت: الاراضي والخدمات, تمويل الاسكان, المناطق المتهرئة والاصلاح المؤسسي ومحور التشييد ومواد البناء,
وأدراج الملاحظات التي أشرتها فرق العمل المشكلة لكل محور من ممثلي الوزارات والجهات القطاعية الاخرى ضمن المسودة النهائية لغرض أستحصال المصادقة الرسمية عليها قبل نهاية العام الحالـي. وأكد السيد الوكيل الاقدم الذي رعى الورشة أن هذه الوثيقة ستكون انجازاً كبيراً لوزارة الاعمار والاسكان والتي عملت ومن خلال تحشيد طاقاتها وخبراتها على السعي لصياغة خطة علمية سليمة لحل مشكلة السكن في العراق على الرغم من الظروف الصعبة بعد 2003 وأنه سيكون من حق كل مساهم في هذا الجهد الوطني أن يفخر بهذا الانجاز الذي يمثل لبنة جديدة من لبنات بناء العراق الجديد ومعالجة مشكلة السكن وفق اسس علمية وفنية لتأمين السكن اللائق للمواطنين.
https://telegram.me/buratha
