افرج القضاء العراقي عن المسؤول العشائري لما يسمى بدولة العراق الاسلامية الارهابي بعد ان اصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارا تمييزيا طعنت بموجبه قرار المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد الكرخ المرقم 2002/ ج2/ 2008 والمؤرخ في 2009/2/9 الخاص بأدانة الارهابي عبدالجبار محمد ابراهيم والحكم عليه بالسجن المؤبد على وفق قانون الارهاب لانتمائه الى عصابة ارهابية (تنظيم القاعدة) حيث كان المتهم يتولى منصب المسؤول العشائري في تنظيم ما يسمى بدولة العراق الاسلامية.
واوضح نص قرار محكمة التمييز الاتحادية ان قرار المحكمة الجنائية المركزية غير صحيح ومخالف للقانون لان الانتماء الى (دولة العراق الاسلامية) لا يعد من الافعال الارهابية حتى وان كان المتهم عبدالجبار محمد ابراهيم المسؤول العشائري فيها.
البينة: هذا ما ورد في نص قرار المحكمة الجنائية المركزية المتضمن ادانة المتهم عبدالجبار محمد ابراهيم والحكم عليه بالسجن المؤبد وقرار محكمة التمييز الاتحادية القاضي بالافراج عنه على اساس ان جرمه بالانتماء الى تنظيم القاعدة الارهابي (دولة العراق الاسلامية) بصفة المسؤول العشائري فيه لا يعد فعلا ارهابيا،
ونترك الحكم في هذا الامر الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب اضافة الى اصحاب الاختصاص والشأن القانوني والى جميع ابناء الشعب العراقي من السياسيين والمثقفين والاعلاميين ليتولوا كلمتهم في هذا القرار وحيثياته وتبعاته .
وكما نبارك للارهابي خروجه من السجن وسوف نراه مرة اخرى في عمليات ارهابية قادمة تحصد ارواح الابرياء من المواطنين وليموت العدل .... وعاش القانون العراقي الاعمى
https://telegram.me/buratha
