ذكر مسؤول لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة، الخميس، أن المجلس سيقوم بتنظيم حملة موسعة الأسبوع المقبل، لإلغاء قرار وزارة الزراعة المتضمن تحديد ثلاثة منافذ حدودية لاستيراد المواد الغذائية القادمة إلى المحافظة من خارج العراق.
وقال محمود الطعان إن" الأسبوع القادم سيشهد تنظيم حملة من قبل مجلس المحافظة، تستهدف وزارة الزراعة ومديريتي الكمارك والمنافذ الحدودية لإلغاء قرار اللجنة العليا التابعة إلى وزارة الزراعة في مسألة تحديد منافذ استزاد المواد الغذائية ".وأضاف" سنوضح خلال هذه الحملة شرح أثار هذا القرار وتداعياته الاقتصادية على محافظة البصرة والعراق بشكل عام". مبينا أن "هناك قراراً صدر من اللجنة العليا المشكلة من قبل وزارة الزراعة ينص على أن يكون استيراد المواد الغذائية فقط عن طريق منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت فضلا عن ميناء أم قصر وتم العمل بهذا القرار في الأول من الشهر الجاري".
وأشار إلى أن" قرار تحديد منافذ استيراد المواد الغذائية وجعلها محصورة بثلاثة منافذ سيؤدي إلى إلحاق أضرار اقتصادية بالمواطن من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة ". منوها إلى أن القرار "اتخذ دون مشاورة الحكومة المحلية في البصرة، وقد خاطبت بدورها وزارة الزراعة لتوضيح الأمر لكن لم تكن هنالك إجابات". وأردف" في حالة حدوث خلل أو تلكؤ في احد المنافذ فأن ذلك سيؤدي بلا شك إلى حصول تعثر في دخول المواد الغذائية وبالتالي شحتها في الأسواق مما يرفع الأسعار ".
وتابع " كذلك فأننا نخشى أن تترتب آثار سلبية في هذا الجانب، تشجع على عمليات تهريب تلك البضائع إلى البصرة من الدول المجاورة وتستغل من قبل ضعاف النفوس في استحداث منافذ غير شرعية لإدخال البضائع"، فضلا أن تطبيق هذا القرار جعل البصرة تفقد 50% من منافذها البحرية والبرية في عملية استيراد المواد الغذائية من الخارج ".
وحذر من أن " تؤدي هذه العملية إلى انتقال عمليات الاستيراد إلى المحافظات الأخرى". وقال ان" مطلع العام القادم ستكون تداعيات هذا القرار واضحة المعالم على محافظة البصرة".من جانبه قال المستشار الزراعي لمحافظ البصرة إن" قرار تحديد منافذ استيراد المواد الغذائية يجب أن تسبقه استقراء علمي للسوق المحلية ".
وأضاف الدكتور محسن عبد الحي " من المرجح أن يؤدي مثل هذا القرار إلى زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية المستوردة". ولفت إلى ضرورة أن " تكون هنالك آلية في تحديد نوعية البضاعة المستوردة خاصة المنتجات الزراعية، بمعنى أن يسمح باستيراد مواد معينة في حالة وجود شحة في الأسواق المحلية ويمنع استيرادها عند توفره المنتوج المحلي ".
https://telegram.me/buratha
