عبرت حكومة اقليم كردستان، الخميس، عن قلقها من مصادقة البرلمان التركي على تمديد فترة السماح للجيش التركي بالتدخل العسكري في اقليم كردستان العراق، مشيرة ان “القرار يعد خرقاً لسيادة دولة مستقلة ولا ينسجم مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها حكومة تركيا”، بحسب تصريح نشر بموقع حكومة اقليم كردستان.وقال فلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان ان “حكومة اقليم كردستان تعرب عن قلقها إزاء قرار البرلمان التركي بشأن تمديد فترة الاجتياح العسكري والسماح للجيش التركي بالتدخل العسكري عبر حدود اقليم كردستان العراق”.وأوضح مصطفى إن “إعادة تصديق وتمديد هذا القرار في هذا الوقت يعد خرقاً لسيادة دولة مستقلة كالعراق، ولا ينسجم مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها حكومة تركيا في الوقت الحالي”، مشيرا الى ان “هذا القرار لن يحل أية مشكلة، وعلى العكس من ذلك تماما، الانفتاح والحوار هو الطريق الوحيد لحل المشاكل والأزمات”.وأضاف مصطفى “القرار لا ينسجم مع التطورات والتغيرات الايجابية الأخيرة والسياسة التي تبنتها الحكومة التركية في علاقاتها مع العراق واقليم كردستان”، معرباً عن أمله في ان “يقوم البرلمان التركي بدعم محاولات الحكومة التركية في الانفتاح وحل المشاكل بالطرق السلمية وليس عن طريق انتهاج الأساليب العسكرية”.وتابع مسؤول العلاقات الخارجية “آمل أن لا يؤدي المصادقة على قرار البرلمان التركي إلى خلق التعقيدات وإعادة تحشيد القوات العسكرية بغرض الاجتياح الذي لا يعد من مصلحة أي من الطرفين، وإنما فقط يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.وعبر مصطفى عن أمله في أن “يكون للبرلمان والحكومة العراقية الاتحادية موقف للدفاع عن سيادة العراق إزاء قرار البرلمان التركي”، معتبرا ان “القضية متعلقة بالعراق ككل”.
https://telegram.me/buratha
