اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي منع دخول العمالة الاجنبية الى العراق وايقاف تراخيص جميع المكاتب الاهلية التي تجلبها.وقال الوزير خلال مؤتمر عقد اليوم الاربعاء بهذا الشان ان القانون الحالي يمنع دخول العمالة الاجنبية للعراق الا بموافقات رسمية. واضاف ان لجنة وزارية شكلت بهذا الخصوص تضم بعضويتها وزارات الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات ووزارة العمل، فضلا عن الامانة العامة لمجلس الوزراء للسيطرة على هذه الظاهرة، مشيرا الى ان هذه اللجنة ستمهد لتشريع قانون ينظم عمل ودخول العمالة الاجنبية الى العراق اذا ماتطلب الامر ذلك. واكد الوزير على ضرورة تكثيف مراكز التدريب المهنية للارتقاء بمستوى العمالة المحلية لرفع كفاءتها لزجها بسوق العمل وايقاف توافد العمالة الاجنبية.من جانبه اكد مدير عام دائرة التدريب والتشغيل المهني رياض حسن ان دخول العمالة الاجنبية الى العراق بدأ بعد حصول بعض المكاتب الاهلية على اجازات من(دائرة تسجيل الشركات) في وزارة التجارة لجلب العمالة الاجنبية الى العراق، بالاضافة الى العمالة التي كانت تعمل في المنطقة الخضراء والتي خرجت من هذه المنطقة عندما اعلنت جدولة انسحاب القوات الامريكية. واوضح حسن ان وزارة العمل لم توقع على أي اجازة عمل لاي عامل اجنبي حتى الان، وان اجازات العمل محصورة بيد الوزير ولايمكن لاي احد ان يحصل عليها من جهة ما.
واضاف ان انذارات وجهت للمكاتب الاهلية بعدم التعامل مع العمالة الاجنبية، مشيرا الى ان هذه العمالة اثرت كثيرا الى ازدياد البطالة في العراق بالاضافة الى الخطر الذي تسببه على الامن واغراض اخرى، موضحا ان العمالة الاجنبية بدأت بالانتشار بشكل فوضوي وتركز نشاطها في بغداد وكربلاء والنجف.
https://telegram.me/buratha
