قال مدير مشروع البطاقة الوطنية، العميد محمود عبد الغفور في بيان صدر عن وزارة الداخلية إن البطاقة الوطنية الموحدة ستكون متاحة للمواطنين في غضون سنة ونصف، مبينا أنها ستحل بدلا من المستمسكات الرسمية التعريفية الأخرى تسهيلا للإجراءات.
واضاف البيان نقلا عن العميد عبد الغفور أن مشروع البطاقة الوطنية "يهدف إلى امتلاك قاعدة معلومات وبيانات دقيقة وحقيقية تعكس الواقع القيدي للمواطن العراقي وتسهل إجراءات المواطن وتخلصه من المستمسكات الورقية الأربعة الأخرى وهي بطاقات السكن والتموينية والأحوال المدنية وشهادة الجنسية"، مشيرا إلى أنها "ستسهل الإجراءات لإضافة متغيرات قيدية جديدة في حالات الولادة والوفاة وغيرها".
وأوضح بحسب البيان أن الوزارة أن كل مواطن عراقي "سيمتلك في غضون سنة ونصف السنة هذه البطاقة"، مبينا أن الوزارة وبناء على أمر ديواني "شكلت لجنة عليا لمشروع البطاقة الوطنية برئاسة وزير الداخلية جواد البولاني وعضوية الوكلاء والمفتش العام ومدير العقود في الوزارة بالإضافة إلى وكيل وزارة التخطيط وممثل عن وزارة التجارة".
وأفاد كما أورد البيان أن اللجنة "عقدت العديد من الاجتماعات وتم في آخرها دراسة العروض المقدمة من قبل الشركات بشأن البطاقة الوطنية الموحدة"، منوها إلى أن المشروع "سيتضمن عدة مراحل أولها إدخال البيانات والقيود الخاصة بالمواطنين وثانيها لتحديث البيانات والثالثة هي الاستشارية".
https://telegram.me/buratha
