حمّل مسؤول في الحكومة المحلية لمحافظة ميسان القوى الأمنية مسؤولية تنامي نشاط عصابات السطو المسلح التي ترتدي زي الشرطة، بعد تسجيل نحو ٤٠ عملية سطو خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين اقتحم خلالها المنفذون منازل الضحايا بحجة القيام بعمليات تفتيش. واعتبر رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سرحان الغالبي ان «مسؤولية تنامي عمليات السطو تقع كاملة على القيادات الأمنية الموجودة في أحياء المدينة». وأوضح: للحياة «قسمنا العمارة (مركز المحافظة) إلى قواطع من أجل السيطرة على المدينة وايقاف ظاهرة السطو». و«سنحاسب المقصرين في هذا المجال». وانتشر الهلع بين الاهالي في أجزاء من العمارة بسبب تنامي نشاطات الجريمة المنظمة والسطو المسلح باستخدام ملابس وآليات الشرطة. ويقول أحمد علي من حي أبو رمانة وسط المحافظة ان الحي الذي يسكنه تعرض الى أكثر من 7 حالات سطو في الشهور الثلاثة الماضية وغالبيتها تمت من خلال عصابات ترتدي عناصرها زي الشرطة والجيش». ويروي علي إحدى الحالات حيث دخلت بيت جاره «مجموعة ترتدي الزي العسكري الكامل بحجة التفتيش والبحث عن مطلوبين فطلبوا من العائلة التجمع في غرفة واحدة كإجراء امني أثناء التفتيش ومن ثم أشهروا الأسلحة (كاتمة الصوت) تجاههم مهددين بفتح النار إن لم يخرجوا أموالهم ومصوغاتهم الذهبية». ويشير عدنان رجب من أهالي العمارة إلى أن «احداً لا يمكنه منع الشرطة من دخول منازله على رغم علمنا بحدوث الكثير من عمليات السطو من قبل عصابات ترتدي الزي العسكري». ويوضح: «نحن لا نعرف الحقيقة من الزيف ولا نستطيع أن نطلب بطاقات العسكر للتأكد خوفا من الرد القاسي من قبلهم». ويكمل سمير الكعبي من أهالي الحي نفسه انه «لا يكاد يمر أسبوع حتى نسمع بقصة السطو المسلح التي بدأت تتشابه في الغالب».يُذكر أن محافظة ميسان أعلنت تطبيق خطة أمنية جديدة بعد تنامي حالات السرقة في الشوارع والسطو المسلح على البيوت.
https://telegram.me/buratha
