تستضيف المانيا نهاية الشهر الجاري مؤتمرا موسعا بمشاركة وزراء ونواب عن كتل مختلفة وخبراء دوليين للبحث في العقبات التي تعترض التعديلات الدستورية ومناقشة آليات بناء مؤسسات الدولة والنظام الاتحادي في البلاد.
في غضون ذلك يسعى الوفد النيابي الى فتح افاق التعاون مع البرلمان الالماني عبر تشكيل لجنة صداقة نيابية بين البلدين. وقال النائب عن التحالف الكردستاني ازاد عمر بامرني ان "مدينة هايدلبيرغ الالمانية ستشهد مؤتمرا موسعا يعقد لمدة ستة ايام للفترة مابين 26 - 31 من الشهر الجاري للبحث في مستقبل الدستور وتذليل العقبات التي تعترض اقرار الفقرات الخلافية مع ايجاد الحلول لها ومناقشة مسألة بناء مؤسسات الدولة ". بامرني اكد في تصريح صحفي ان "المؤتمر سيعقد برعاية معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي بمشاركة 11 نائبا يمثلون مختلف الكتل البرلمانية ووزيري العدل وحقوق الانسان وممثلين عن مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وشخصيات قانونية وبرلمانية من اقليم كردستان وعدد من اساتذة الجامعات، اضافة الى سبعة خبراء دوليين، فضلا عن ممثلين عن وزارة الخارجية او البرلمان الالمانيين ومكتب الدعم الدستوري في بعثة الامم المتحدة ببغداد وممثل عن مشروع العدالة الانتقالية". واشار النائب عن التحالف الكردستاني الى ان "مؤتمر المانيا يمثل جزءا من برنامج معتمد لتقديم المساعدة والدعم للعراق بهدف تعزيز دور القانون وتحقيق مستقبل آمن ومستقر، اضافة الى توثيق التعاون بين الجانب الالماني ولجنة التعديلات الدستورية التي تسعى لتعديل الدستور الحالي، مع بحث دور المحكمة الاتحادية العليا المختصة بالمسائل الدستورية ودور عدد من الوزارات والجهات الحكومية في ايجاد الحلول الملائمة للمشاكل الدستورية"، لافتا الى ان القضايا التي سيبحثها المؤتمر جرى التركيز عليها خلال الاشهر الستة الماضية وهي بحاجة الى حلول سريعة من خلال تعاون القانونيين مع الشخصيات السياسية للوصول الى توافق بشأنها ". وتابع: ان "المؤتمر سيناقش على مدى ستة ايام عددا من القضايا ابرزها ما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة وتحديد دور واختصاصات رئيس مجلس الوزراء ومسألة انشاء مجلس الدولة والعلاقة مع مجلس شورى الدولة والقضاء الاداري وحماية حقوق الانسان بين الوزارات ومجلس القضاء مع تشكيل ثلاث فرق عمل، اذ ستتم بعدها صياغة مقترحات لحل الاشكالات التي تعترض تلك القضايا، كما ستتم مناقشة القضاء الدستوري عبر بحوث ستقدم بهذا الجانب وزيارة المحكمة الدستورية الالمانية، بالاضافة الى التدارس في مجال الفصل بين السلطات واعتماد مبدأ اللامركزية والقضاء الاتحادي". ويمثل المؤتمر خطوة جديدة ضمن سلسلة من الاعمال التي يسعى الجانب الالماني الى تنفيذها في العام المقبل من اجل زيادة المساعدة للعراق في مختلف المجالات باعتبارها جزءا من التزام الاتحاد الاوروبي تجاه البلد ومد يد العون له في مختلف القضايا، بحسب بامرني الذي كشف عن عزم الوفد البرلماني اجراء محادثات خلال زيارته مقر البرلمان الاتحادي الالماني في برلين مع امكانية تشكيل لجنة صداقة برلمانية عراقية - المانية
https://telegram.me/buratha
