استبعد عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي تمديد مهلة تحديث سجل الناخبين على الرغم من تدني نسب الإقبال على مراكز التحديث، مشيرا إلى أن المفوضية ستباشر في عمليات المطابقة والتحليل لبيانات سجلات الناخبين. وبين العبودي في تصريح صحفي :"كانت هنالك رغبة لتمديد المدة ولكن هذا (الأمر) صعب وسوف يخل في كفاءة السجل و(يؤدي إلى) اضطراب في الجدول الزمني الذي وضعته المفوضية، لذلك قرر مجلس المفوضين غلق المراكز وستتم عمليات المطابقة وتحليل البيانات، تمهيدا لطباعة النسخة النهائية لسجل الناخبين". وأشار العبودي إلى أن تحديث الأسر المهجرة لبياناتها سجل نسبا متدنية على الرغم من الحملات الإعلامية لحثهم على مراجعة مراكز التحديث: "المشكلة الأهم تتعلق بالمهجرين. هؤلاء يختلفون عن الناخبين العاديين ويجب أن يراجعوا بأنفسهم وأن يظهروا نيات خلال مرحلة تحديث سجل الناخبين المنصرفة إلى التصويت في مناطقهم الأصلية. إذا لم يراجعوا سوف ينحصر خيارهم فقط في التصويت في المناطق الموجودين فيها حاليا. وعلى الرغم من تسيير الفرق الجوالة والحملات الاعلامية لكن الإقبال كان ضعيفا وإن أعداد الذين راجعوا المراكز لم يتجاوز 25000 ناخب من المهجرين المسجلين لدى المفوضية". وفي معرض الرد على سؤال يتعلق بقانونية طلب الحكومة العراقية من موظفيها تقديم نسخة من استمارة معلومات الناخب لحفظها في أضابيرهم الشخصية، قال العبودي: "الانتخاب حق وليس واجبا ومن حق الإنسان أن يصوت أو لا يصوت، ولكن أعتقد أن الحكومة وبعض مؤسساتها حاولت تحفيز الناخب للمراجعة ولم تفرض ذلك، ولن تكون هنالك عقوبات أو غرامات في حال عدم المراجعة". وكانت المفوضية قد اعلنت الثلاثين من أيلول سبتمبر الماضي آخر موعد لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين في وقت شهدت فيه هذه المراكز إقبالا متدنيا في معظم المحافظات بحسب المفوضية، الأمر الذي جعل بعض الجهات السياسية تطالب بتمديد العمل بتحديث سجلات الناخبين أسبوعين آخرين.
https://telegram.me/buratha
