قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية يونادم كنا إن هناك اجماعا من قبل اعضاء مجلس النواب على ضرورة اقرار قانون التقاعد الجديد باعتباره مطلبا شعبيا، نافيا وجود رغبة في ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة. وأوضح كنا في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة اليوم الجمعة ان قضية المتقاعدين ستكون لها اولوية خلال الفصل التشريعي الجاري، وان المقترحات الخاصة بالمتقاعدين قبل عام 2003 وبعدها، واليات الزيادة وامور كثيرة تمت مناقشتها في البرلمان، أدت جميعها الى تاخير اقرار القانون، مضيفا أنه من الضروري العمل على رفع الظلم عن هذه الشريحة الواسعة سيما وان هناك نسبة كبيرة منهم لايمتلكون سوى الراتب التقاعدي كمصدر دخل مادي. تجدر الاشارة الى ان القانون الجديد تضمن العديد من الامتيازات للموظف الراغب بالتقاعد كذلك حدد اقل زيادة بـ 70 الف دينار.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha