فوجئت الاوساط التجارية والاستثمارية في العراق بعرقلة السفارة الصينية في بغداد لمساعي الحصول على تاشيرة الدخول الى اراضيها، مشيرين الى ان الاجراء ادى الى عرقلة العديد من المشاريع والصفقات التجارية المبرمة في اوقات سابقة مع مستثمرين وشركات من الصين،
وشكك رجال اعمال عراقيون في ان يكون الامر قد دبر بواسطة مستثمرين كبار من بلدان مجاورة يرومون السيطرة على السوق المحلية العراقية,,محذرين من ان الامر ينذر بمزيد من الاغراق السلعي لاسيما اذا تخلت الجهات المسؤولة عن مهمة متابعة المواد الداخلة عبر الحدود..
فقد اشتكى مؤخراً عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين ممن قاموا بابرام صفقات تجارية كبيرة مع الجانب الصيني من صعوبة او استحالة الحصول على تأشيرة الدخول الى ذلك البلد,,مشيرين الى ان السفارة الصينية اعتذرت مؤخرا عن تزويد العشرات من التجار والمستثمرين بتأشيرات دخول تتيح لهم اتمام صفقات تجارية كانوا قد ابرموها في اوقات سابقة. مشيرين الى انه ورغم الاجور المرتفعة التي يتم دفعها مقابل الحصول على تأشيرة الدخول والبالغة قرابة ال 600 دولار الا ان السفارة الصينية اعادت اعدادا كبيرة من الجوازات الى اصحابها واعتذرت عن منحهم تاشيرة دخول الى بلدهم من دون ذكر الاسباب.
رجال اعمال عراقيون تخوفوا من امكانية استغلال ذلك الامر من قبل مستثمرين غير محليين باستطاعتهم ملء الفراغ الذي يمكن ان يحصل في السوق المحلية وادخال بضائع بكميات كبيرة، محذرين من امكانية السيطرة على السوق المحلية العراقية من قبل رجال اعمال ومستثمرين اجانب لديهم امكانيات كبيرة في اغراق السوق بانواع رديئة من السلع والمواد,,مستغلين حالة غياب التاجر العراقي الذي يعد محاصرا ويواجه صعوبات بالغة في التنقل بين البلدان بسبب اجراءات الحصول على تاشيرة الدخول ليتم السيطرة على كامل السوق المحلية العراقية من قبل هؤلاء المستثمرين.
وكان وزير المالية قد شدد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والصين. وقال بيان لوزارة المالية ان الوزير التقى مع تشانغ يي سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد واستعرض معه العلاقات الاقتصادية والمالية بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية.
واضاف البيان ان الزبيدي عبر عن حرص الحكومة العراقية على تعزيز افاق التعاون بين البلدين الصديقين خصوصا في مجال الاستثمار والاعمار لقطاعات النفط والكهرباء وتاهيل البنى التحتية. وزير المالية أشار إلى أهمية موضوع إطفاء الديون الصينية على العراق البالغة اكثر من 8 مليارات دولار. مؤكدا أهمية دور الصين في عملية أعمار العراق في جميع القطاعات الصناعية والزراعية التي ستنعكس ايجابا على مستقبل هذه العلاقات.
اقتصاديون طالبوا بضرورة دراسة الموقف من قبل لجان خاصة تاخذ على عاتقها وضع ستراتيجية تجارية جديدة لحماية السوق وعدم السماح للتجار الاجانب الذين يحاولون السيطرة على مفاصل السوق المحلية، معتبرين محاصرة التاجر العراقي من الامور التي يمكن ان يتضرر جراءها الواقع التجاري بمجمله، مفسرين ذلك بانه من الامور التي ستمكن رجال الاعمال الاجانب من الدخول الى السوق المحلية مستغلين حالة غياب رجل الاعمال العراقي بسبب حرمانه من مزاولة انشطته التجارية بشكل مطلق.
الباحث اثير حسن دعا الحكومة الى ابرام اتفاقيات دولية يتم بموجبها منح رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين تاشيرات دخول الى الدول الصناعية الكبرى، مشيرا الى ان من العقبات المهمة التي انعكست سلبا على مجمل الانشطة التجارية المحلية هي محاصرة رجل الاعمال العراقي وعدم منحة تاشرات دخول الى البلدان الصناعية والتجارية الكبرى، ما يؤدي الى استغلال الامر من قبل رجال اعمال ومستثمرين اجانب في اغراق السوق وفرض اسعار مرتفعة قياسا بالاسعار العالمية حسب رأي الباحث. وتغزو السوق العراقية انواعا مختلفة ومتعددة من السلع والمواد صينية المنشأ، حيث تتميز هذه البضائع برخص اسعارها مقارنة بمثيلاتها ذات المناشىء الاوروبية او اليابانية,,
غير ان البعض يراها في مناسبات عديدة سلعا ذات كفاءات واطئة نسبيا، ويبين تجار جملة في اسواق بغداد الحجم الهائل للاقبال على شراء السلع الصينية في العراق وكيف انها اخذت مكان بقية المواد ذات المناشىء المختلفة، معتبرين ان الامر يتعلق بمستوى دخل الفرد في العراق الذي يتناسب واسعار السلع الصينية. وكان العراق قد بدأ مؤخرا باستيراد انواع مختلفة من السيارات الصينية التي بدأت هي الاخرى تنتشر بشكل واضح في الشوارع البغدادية، لاسيما سيارات التكسي، وسيارات الدفع الرباعي التي تلاقي اقبالا كبيراً في العراق.
https://telegram.me/buratha
