ادعى القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي ان جميع الاستجوابات التي تثار الآن في مجلس النواب هي استجوابات سياسية ولا قيمة لها من الناحية القانونية وتوقيع أعضاء مجلس النواب على الاستجوابات غير كافي .
وأضاف الاسدي في تصريح لمراسل (واع) ان" القانون يؤشر الى ان أي استجواب لابد من ان يخلو من الأغراض السياسية والأغراض الشخصية للمستجوب ،مبينا ان القياس المتبقي من عمر الحكومة العراقية ونحن الآن في فترة انتخابية لن يترك احد بمنئآ عن الغرض السياسي وشخصنة الاستجوابات في البرلمان وحقيقةً هذا أصبح أمرا واقعيا في طبيعية الكتل السياسية " .
كما ادعى ان" هذه العملية يراد منها كسب شعبية ودعاية انتخابية ليجعل الأجواء أكثر سخونة في الساحة السياسية وهذا البرنامج يؤثر كثير في البرلمان لخلق أجواء سلبية تجاه بعض الكتل ضد الأخرى هذه مسألة حساسة وخطيرة ونحن نعتقد انه لاتوجد الآن أي مصلحة من الاستجوابات" مطالبا هيئة النزاهة بتقديم جميع المفسدين لمحاسبتهم وإذا لم تتمكن الهيئة من محاسبتهم فان القضاء سيحكم هؤلاء المفسدين ولا يوجد أحدا بمنئآ عن القضاء .
نافيا ان يكون تقديم وزير الكهرباء بدلا عن وزير النفط لأسباب سياسية ،مشيرا الى انه ضد استجواب وزير الكهرباء في هذا الوقت لان تفعيل هكذا مواضيع لا يخلو من أغراض سياسية ودعائية وهذا الأمر مرفوض جدا " .
https://telegram.me/buratha
