وصف تقرير أميركي الحال السياسية في العراق بأنها ستشهد (تحولات دراماتيكية) عبر انتخابات البرلمان المقبلة، مؤكداً أن هناك ارتدادات وانشقاقات تهدد مصير العراقيين السُنة، ويقول بتشون جينا مراسل صحيفة ذي وول ستريت جورنال في بغداد إن عدداً من السياسيين السُنّة في العراق هجروا ما كانت سابقاً (كتلة سياسية كبيرة) وهي جبهة التوافق مخفضين بذلك مستوى التوقعات بتحقيق مكاسب مهمة في الانتخابات البرلمانية التي لم يبق على التصويت فيها إلا شهور قليلة.
وفي سنة 2005 قاطع العرب السُنّة بشكل كبير الانتخابات البرلمانية الأولى، ثم أصابهم الندم. أما الشيعة والأكراد فكانوا قد حققوا نصراً كاسحاً. ولم يتخلص السُنّة من بعض تهميشهم إلا بالمشاركة القوية في انتخابات المجالس المحلية في المحافظات.
وحسب الصحيفة الأميركية فإن السنة يشكلون نحو خـُمس السكان العراقيين. وكانوا يشكلون النخبة الحاكمة زمن الطاغية المقبور صدام حسين. وعلى الرغم من تقهقرهم في انتخابات 2005، شاركوا في الانتخابات الوطنية الثانية تلك السنة، ومازالوا يحتفظون بقاعدة سلطة قوية.
وكان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي قد قال هذا الشهر إنه ترك الحزب الإسلامي العراقي، وشكل حزباً جديداً. وبعد مسالمة العديد من المجاميع السُنّية لحكومة نوري المالكي، يتطلع سياسيون سُنّة نحو انتخابات كانون الثاني المقبل كطريق لرفع مستوى (سلطتهم السياسية). لكن تلك الآمال مهددة بالانشقاق.
وثمة سياسيون بارزون عديدون تركوا مؤخراً التجمع السياسي العربي السُني الأكبر، الحزب الإسلامي العراقي، بعد أن خسر الكثير أمام المجموعات السياسية السُنية في الانتخابات المحلية. والكثيرون من أعضاء الكتلة يقولون إن فرصهم السياسية سوف تتحسن خارج أطار المجموعة.
وتقول الصحيفة إن الحزب الإسلامي العراقي، هو الكتلة الأكبر لمظلة التحالف السُنّي الذي يُعرف بـ(جبهة التوافق) ثالث أكبر كتلة سياسية في البرلمان، بعد الكتلتين الشيعية والكردية. وهذه الارتدادات يمكن أن تؤذي القائمة التي تضع نفسها كصوت رئيس للعرب السُنة في العراق. ويمكن أيضا أن تضعف وحدة العرب السُنّة، وتصعد النزاعات العدائية مع المسؤولين الأكراد في شمالي العراق.
وفي وقت مبكر من السنة الحالية، كان نائب سني بارز، وهو عمر عبد الستار قد ترك الحزب الإسلامي العراقي قائلاً إنه فشل في تحقيق أهدافه. وأوضح عبد الستار قوله: ((لقد وجدت العمل في الحزب لا يساعد في بناء العراق)). ويستشهد سليم الجبوري الناطق باسم الحزب بـ(الخلافات في الرؤية) بوصف هذه أو غيرها من الارتدادات البارزة.
وقال إن الحزب الإسلامي والكيان السُنّي لن يؤذيا بالتحركات. وليس مهماً ما (الراية) التي يرشح السُنّة تحتها، فهم يستطيعون في النهاية أن يكوّنوا جبهة واحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ككتلة تصويت قوية.
وكانت وكالة انباء براثا قد نشرت قبل شهر تقريبا تقريرا حول الخلافات العميقة داخل الكتل السنية واوضح التقرير نقلا عن مصادر مطلعة انه كان من المفترض الاعلان عن تشكيل جبهة التوافق بحلتها الجديدة والتي لا تختلف كثيرا عن الجبهة السابقة من حيث الاعضاء والتوجهات والشعارات , ولكن حصلت خلافات بين اعضاء الجبهة حالت دون الاعلان عنها . واوضح المصدر ان الخلاف اصبح عميقا جدا فيمن يتزعم الجبهة اضافة الى عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل طرف . مشيرا الى انه من المستبعد تشكيل الجبهة في الوقت الراهن على ضوء ما حصل من خلافات .
وبعد الفشل الذريع والاحباط الذي تعانيه دعت جبهة التوافق الى أن الحل الأمثل لتأسيس المشروع الوطني، هو الدفع باتجاه أن تكون القيادة جماعية، مطالبة القيادات السياسية تقديم تنازلات لتحقيق هذا المشروع، محذرة من تزوير الانتخابات المقبلة.
كما نشرت الوكالة تقريرا للزميل محسن الجابري قال فيه انه كان من المفترض الاعلان عن جبهة التوافق بحلتها الجديدة يوم الخميس الماضي وقالت المصادر إن الجبهة تم ضم كل الكيانات التي تمثل الطائفة السنية فيها، وأنها لن تضم أي فرد أو جهة من خارج الطائفة السنية،
وستضم المجاميع المرتبطة بالحزب الإسلامي وقائمة الحدباء البعثية التي يرأسها أسامة النجيفي وقائمة الحل التي يرأسها جمال الكربولي وهو مطلوب أمنياً ومجموعة أحمد عبد الغفور السامرائي ومجموعة صالح المطلك وعبد مطلك الجبوري، وهناك مساعي جادة لإشراك مجاميع أحمد أبو ريشة وطارق الهاشمي ورافع العيساوي فيها،
وقد أكدت هذه المصادر إن السعودية والأردن والإمارات ومصر وتركيا اشتركت بقوة لتوحيد الجهد السني بقائمة واحدة، في نفس الوقت الذي تحرص هذه الدول ومجاميعها فيه على بذل الجهود المضنية لتفتيت الصف الشيعي،
وقد أدى ذلك إلى ردة فعل شديدة لدى بعض التيارات الليبرالية كالقائمة العراقية والحزب الدستوري الذي يقوده البولاني والتي رأت أن أحاديث هؤلاء عن القوائم الوطنية كانت خديعة كبيرة، مما جعل المجموعتين تفكر بشكل جدي بالدخول بالائتلاف الوطني العراقي.
وقال التقرير ان نفس هذه المصادر قد اكدت إن قائمة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء المالكي كانت تأمل بضم النجيفي والعيساوي والحزب الإسلامي وصالح المطلك وابو ريشة وعبد مطلك إليها بعد رحيل المكونات الشيعية في الائتلاف الوطني العراقي، ولكن هذه المجاميع بعد أيام التناغم المخادعة للمالكي بدأت تبلور قرارها الجاد بالالتحاق بجبهة التوافق والتي يتوقع لها أن تحمل إسما جديداً
https://telegram.me/buratha
