الكويت تدرس استثمار تعويضات الحرب في العراق

قالت الكويت انها تدرس اقتراحا تدعمه الأمم المتحدة لاستثمار التعويضات التي تدفعها بغداد عن غزو عام 1990 في العراق لتسوية القضية.وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في يوليو تموز الماضي انه يؤيد فكرة حلول بديلة لخفض تعويضات الحرب التي يدفعها العراق للكويت بما في ذلك فكرة طرحتها بغداد تقضي بتحويل التعويضات غير المدفوعة الى استثمارات.ونقلت وكالة الانباء الكويتية يوم الخميس عن الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية الكويتي قوله ردا على سؤال بخصوص اقتراح بان كي مون لتسوية مسألة تعويضات الحرب "هذا هو ما نفكر فيه."وأضاف "نريد أن نعمق العلاقة والتشابك المصلحي والتشابك الاقتصادي والاستراتيجي في البنية التحتية وفي مجال السياحة وفي مجال التجارة والاستثمار.. هذه هي الشراكة التي نطمح الى تحقيقها مع أشقائنا في العراق."وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمر العراق بعد حرب الخليج في عام 1991 أن يدفع تعويضات للدول التي عانت من جراء احتلاله للكويت المجاورة في 1990 - 1991. ويتعين على بغداد تخصيص خمسة في المئة من عائداتها النفطية لدفع التعويضات التي يذهب معظمها للكويت.وقال العراق انه لا يزال مدينا بمبلع 25.5 مليار دولار كتعويضات منها 24 مليارا للكويت وحدها.ويريد العراق أن يلغي مجلس الأمن التزامه بدفع تعويضات للكويت قائلا ان التعويضات عبء غير عادل أو تقليل النسبة المخصصة للتعويضات لتوفير مزيد من الأموال لمشروعات الإعمار والتنمية. وطالب العراق بالغاء قرارات مجلس الامن التي تلزمه بدفع التعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وتأتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي في نيويورك بعد اجتماع بين الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح.وقال الشيخ محمد ان الطرفين بحثا سعي العراق للخروج من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة مبينا أن الكويت ستساعد العراق على الخروج من الفصل السابع لكنه أوضح أن يتعين على العراق الالتزام بقرارات الامم المتحدة.وأضاف "نحن نريد الا نعقد الامور ونريد أن نعجل بخروج العراق من هذه الالتزامات من خلال تسهيل تطبيقها."وعارضت الكويت إنهاء وضع العراق تحت الفصل السابع ونجحت الى الان في الضغط على مجلس الامن لدعم ذلك. لكن دبلوماسيين في المجلس يقولون انهم قد يؤيدون رفع القيود المفروضة على العراق بنهاية العام الحالي مما قد يساعد العراق على إعادة التفاوض في حجم التعويضات التي يتعين عليه دفعها للكويت.