قال بيان لوزارة الخارجية ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية صادقت على حكم "القذف والتشهير" بحق النائب سامي العسكري ضد وزير الخارجية هوشيار زيباري.
واضاف البيان إن "الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية في العراق صادقت على حكم قضائي سبق أن اصدرته محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية بصفتها الاصلية بتاريخ 24/12/2008، يقضي بتصديق الحكم الذي سبق ان اصدرته محكمة بداءة الكرخ بتاريخ 14/9/2008"،
مشيرا إلى أن القرار يقضي "الزام النائب سامي العسكري بدفع تعويض مادي اعتباري للسيد وزير الخارجية عن الاضرار المعنوية والادبية التي لحقت بشخصه بعد ان عجز السيد العسكري عن اثبات تصريحاته غير المنضبطة امام محكمة الاستئناف وقبلها عجزه عن اثباتها اما محكمة البداءة التي سبق ان ادلى بها تجاه شخص السيد الوزير والوزارة التي يرأسها".
وأوضح البيان أن هذا الحكم يعد "سابقة في تاريخ القضاء العراقي لردع ومحاسبة جميع اولئك الذين لا يؤمنون بان الحرية هي مسؤولية.. كما انه رسالة الى جميع الذين يكيلون الاتهامات جزافاً، بان القضاء هو الحكم، وبأن هناك طرق قانونية سليمة للمطالبة بالحق وتحقيق العدالة".
وأضاف البيان أن الحكم المذكور أشار إلى "حق الرقابة على اداء السلطة التنفيذية لا يعني التشهير بتلك السلطة او قذف اشخاصها، وأن ما ورد على لسان النائب العسكري يعد استعمالاً غير جائز وتجاوزاً لاستعمال الحق في النقد الذي يرمي الى تحقيق المصلحة الوطنية". وذكر البيان أن القرارات التي تصدر من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تعد "باتة وقطعية".
وكان العسكري قد قال في تصريح لـ (راديو سوا)، في شباط 2008، إن "وزارة الخارجية فاشلة وفاسدة، بل هي الأكثر فشلا والأشد فسادا بين الوزارات العراقية.
https://telegram.me/buratha
