دعا اعلاميون عراقيون حكومة المالكي الى التصدي لممارسات مرافقي المسؤولين وطالبوا باحالة المعتدين الى القضاء.واصدر عشرات الاعلاميين بيانا يؤكد ان "حق التعبير تكفله الدساتير"، وأضافوا "يؤسفنا ان نرى بعض المؤسسات تمارس الاساليب القسرية، فقد شهد الاسبوع الحالي ممارسة فجة كان ضحاياها زملاؤنا". وقد تعرض زملاؤنا للضرب من قبل عناصر حماية مجلس محافظة بغداد.
من جهته طالب الاعلامي حميد قاسم بـ "تقديم الجناة الى القضاء فلا نريد ان تكون هذه التجمعات للاستنكار والادانة فقط حتى لا تتكرر مثل هذه المظاهر".واعتبر امين عام اتحاد الادباء والكتاب الفرد سمعان ان"المسؤولين يتحملون المسؤولية عما حدث وما يحدث مستقبلا فالاحزاب ساندت الفساد وعلى الاعلام ان يتصدى ويفضح مثل هذه الاساليب".ودعا الى تشكيل "مجلس قانوني يضم صحافيين ومحامين لوضع حد للاساليب القمعية والتعسفية التي يتعرض لها الاعلاميون من قبل حماية المسؤولين ومطاردة مرتكبي الاعتداءات.
https://telegram.me/buratha
