عزا وزير الاتصالات، السبت، سبب تدهور خدمة الهاتف الراضي الى وجود قوى وشركات قال انها لا تريد اعادة هذه الخدمة، مشيرا الى انه استلم وزارة لم تنجز مشاريع ولديها العديد من المشاريع لتنجزها خلال هذه السنة .وقال فاروق عبد القادر لوكالة ( أصوات العراق) ” نحن أمام محنة مع مشكلة الهواتف الارضية هناك قوى وشركات لا تريد اعادة الخدمة للهاتف الأرضي، هناك شركات للهاتف النقال تستفيد يوميا بإرباح بملايين الدولارات من المواطن العراقي وكلكم يعلم كم مرة نعيد التصليح وينقطع الخط”.واوضح انه “بين هذه الامور عبر وسائل الاعلام وسلط الضوء عليها لانها مخالفة للشروط والمواصفات المتعاقد عليها مع هيئة الاتصالات، لانه ليس بيد الوزارة شيء لمحاسبة شركات الهاتف النقال لان العقد موقع مع هيئة الاتصالات التي شكلها الحاكم الأمريكي بريمير ومن يحاسب هذه الهيئة والشركات هو مجلس النواب”.واضاف ” لكن للاسف لم يحدث في يوم من الايام ان قام مجلس النواب بمحاسبة هؤلاء او أوقف رئيس الهيئة او الأمناء فيها او المسؤولين في شركات الهاتف النقال ، وحاسبهم عن المبالغ التي تؤخذ من المواطنين بدون وجه حق وما هي هذه الخدمة السيئة التي يتلقها المواطن”.واضوح ان هذا “الواجب قام به كوزير للاتصالات لكن من دافع الوطنية والمسؤولية التاريخية وتصدى لهذ الأمور وتحمل الكثير وتلقى التهديدات جراء ذلك، واستطاع في مجلس الوزراء ان يفعل محاسبة هذه الشركات”.وقال وزير الاتصالات ان “هناك محاولات لإبقاء الهاتف الأرضي معطل، فكما تعلمون اذا قامت جرافة بحفر حفرة واحدة وقطعت كيبل قد يخدم 1200 بيت، والآن مئات الحفر في العراق فكيف الخلل والتخريب الذي يحدث في هواتفنا الأرضية والمواطن لا يعرف بالموضوع”.ولفت الى ان “الأسلاك الكهربائية للمولدات الكهربائية الاهلية في الاحياء، اغلبها مضى عليها اكثر من سنة وقد حدث فيها تقشر بالعازل وغير جيدة وبالتالي تعليقها على عمود الهاتف، يسبب تماسكهربائيا مع العمود وبالتالي يحترق كارت البدالة وتتعطل الكابينة عن العمل وتبقى المعاناة من هذا الامر”.وقال عبد القادر “اتيت الى وزارة فيها الكثير من المشاكل والمعوقات، وعانيت من الكثير من الامور، حيث الكثير من الخبرات والكوادر الفنية تركت الوزارة وتوجهوا للعمل مع شركات الهاتف النقال، بسبب الإدارة السيئة للوزارة، لان الوزارة تعاقب عليها ستة وزراء خلال خمسة سنوات، وكانت تقريبا متروكة”.واشار الى انه “بسبب سوء الادارة ظلت المشاريع بدون تنفيذ وتخطيط غير سليم وعدم وجود جرأة في اتخاذ القرارات بسبب مكاتب المفتش العام وهيئة النزاهة وعدم وجود مصدر قرار لدى المسؤولين في مركز الوزارة والمدراء العامين، وعلى سبيل المثال عام 2008 كانت ميزانية الوزارة 378 مليار دينار”.واضاف ” تسلمت الوزارة بتاريخ 22 تموز 2008، ولم يتم صرف اكثر مليار دينار، وقمت اول شيء بوضع خطة لصرف الميزانية خلال الاشهر الاربعة المتبقية من العام، واستطعنا صرف أكثر من 150 مليار دينار خلال الاشهر الاربعة “.واوضح ان في “هذه السنة بدأنا وبخطى كبيرة ولدينا مشاريع ضخمة من الشمال وحتى الجنوب بمد كيبل ضوئي، ومد كيبل بحري ، وبدالات مايكروييف واستكمال شبكة الاتصالات هذه السنة وبالتالي وسوف يتم الارتباط مع جميع دول الجوار وسيحقق الارتباط موارد كبيرة جدا للدولة، لان جميع المكالمات الدولية تسرق من قبل الشركات الخارجية بالتعاون مع الشركات الخاصة”.وتابع عبد القادر قائلا “تعلمون ان ما يرد الى الكويت في سنة واحد 500 مليون دولار من بوابة النفوذ الدولية، وعدد المشتركين فيها 200 الف فقط، وفي العراق هناك ملايين المشتركين، ونحن منذ خمسة أشهر نقاتل من اجل ان توقع هذه الشركات مع وزارة الاتصالات لاجل ان ندخل ضمن بوابة النفوذ الدولية”.واكد ان “القانون معنا والعقد الموقع مع هيئة الاتصالات لا يجوز الا ان تدخل ضمن بوابتنا للنفوذ الدولية ، لكن يرفضون لانهم سيحرمون من مبالغ كبيرة”.واشار الى انه “سوف يتحقق العديد من الامور للهاتف الأرضي خلال هذا العام لكن بالتعاون، لانه مهم بالنسبة للمواطن لان هناك فرق من كلفة الاتصال بخمسة دنانير للدقيقة في الارضي و98 دينار للدقيقة للهاتف النقال”.واشار الى لدى الوزارة “العديد من المشاريع في محافظة نينوى، لدينا تبديل لمعظم البدالات إلى بدالات حديثة والان يجري حتى تبديل البدالات الرئيسة في المحافظة، في منطقة الدواسة والزهور”، مشيرا الى “وصول اكثر من 15 بدالة حديثة الى ميناء البصرة وسوف يتم إيصالها الى مديرية اتصالات محافظة نينوى، ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، وهناك مشروع إعادة إنشاء بدالة أبي تمام بشكل صحيح ونصب بدالة وشبكة جديدة التي تخدم أكثر من 25 الف خط ارضي”.
https://telegram.me/buratha
